كيف يؤثر انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس على سوق السيارات المحلية؟

انضمت مصر رسمياً لمجموعة دول البريكس، التى بلغت حالياً 11 دولة، مع الدول الخمس المؤسسة للتحالف..شكلت هذه المجموعة الاقتصادية فى عام 2006، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين هذه الدول وتطوير مواقفهم المشتركة فى المنظمات الدولية والمفاوضات الدولية..ووجهت المجموعة فى 24 أغسطس الماضى، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءاً من يناير 2024، وهى مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا..جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم بريكس، خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة التى عقدت فى جنوب أفريقيا..و«بريكس» هو اختصار ل «برازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا»، وهى مجموعة تجمع بين هذه الدول الخمس التى تمثل اقتصاديات ناشئة أو ويعتبر البريكس أحد الأصوات المؤثرة فى المنتديات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة، وتهدف هذه الدول المشاركة فى هذا تعاون إلى تعزيز التبادل التجارى بينهم وتوفير قاعدة للتعاون الاقتصادى والسياسى المشترك. نامية.
وبالحديث عن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بداية من العام الجارى، وتأثير ذلك على سوق السيارات المحلى، تحدث إلينا أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، قائلاً: "أتوقع أن يساهم انضمام مصر لمجموعة البريكس فى انتهاء أزمة توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع، التى تشكل الأزمة الرئيسية أمام وكلاء ومستوردين السيارات وقطع الغيار".. بسؤال أبو المجد عن كيفية استفادة مصر من الانضمام للبريكس فى مجال السيارات، قال: "يجب أن تنمى مصر من الصناعة المحلية بشكل عام وصناعة مكونات السيارات والسيارات بشكل خاص، وهو الأمر الذى سيساهم فى انتعاش سوق السيارات من خلال التبادل التجارى مع الدول الأعضاء" وعن موعد الشعور بتأثير انضمام مصر لدول البريكس، قال رئيس رابطة تجار سيارات مصر: "أتوقع أن يبدأ تأثير انضمام مصر للبريكس خلال النصف الثانى من عام 2024 الجاري".. اتفقت توقعات أبو المجد مع رؤية خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، حيث صرح "فى حالة تفعيل عملية استيراد السلع بالعملات المحلية لدول البريكس بعيداً عن تطبيق أسعار العملات الأجنبية –الدولار واليورو-، سنشهد انتعاش كبير فى عملية الاستيراد على جميع المستويات، خاصة بمجال المحركات، قطع غيار و السيارات".. كما قال سعد أن الأمر يتوقف على حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، فيجب أن تكون جميع الدول قادرة على التبادل التجارى فيما يخص استيراد وتصدير السلع لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء.. بينما أوضح اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن اتفاقية البريكس سيكون لها تأثير كبير ومباشر على سوق السيارات المحلى، حيث قال "الصين تعد الدولة التى تحتل المركز الأول فى تصدير سيارات الركوب وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمصر، أيضاً الهند من أهم الدول التى تعتمد على الصناعات المغذية للسيارات ووسائل النقل، جنوب أفريقيا أيضاً من الدول المتقدمة فى صناعة الإلكترونيات التى تدخل فى صناعة السيارات".. وتابع مصطفي: "هناك استفادة أخرى لانضمام مصر لمجموعة البريكس، وهى جذب الاستثمارات بمنطقة شرق قناة السويس بالاستفادة من الميناء ومحطة الحاويات، الذى قد يوفر فرصة لتمويل مشروعات كبيرة بمجال صناعة السيارات، والحصول على قروض أو إنشاء مشروعات مشتركة مع الدول الأعضاء" ليختلف الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، مع أبو المجد وسعد، حيث بتوقعه أن يكون التأثير بعيداً عن عام 2024 أو حتى أبعد من ذلك بسنوات.