أكد تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الخميس الماضي 4 يناير، أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تسبب في خروج 20 مليار دولار من مصر. حمل التقرير عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 إلى 2030». واستعرض التقرير عدة تحديات أمام الاقتصاد المصري، منها الحاجة إلى المزيد من تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمتهم في توليد الناتج وخلق فرص العمل والتصدير إلى المستويات المنشودة، والكفيلة بإحداث نهضة حقيقية للاقتصاد المصري. ولفت التقرير إلى ضرورة تعديل هيكل النمو الاقتصادي الحالي باتجاه دور أكبر المساهمة كل من الاستثمار والتصدير في توليد الناتج المحلي الإجمالي، إذ أسهم المكونان بنحو 30 ٪ فقط من الناتج المسجل خلال السنوات التسع السابقة، فيما يتعين التركيز على زيادة تلك النسبة بشكل يضمن استدامة النمو الاقتصادي والارتقاء بنوعيته. وأوصى بأهمية توازن مكونات النمو الاقتصادي سواء من حيث المشاركة النوعية نظرًا لانخفاض مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية في سوق العمل المصري إلى نحو 15% من قوة العمل أي أقل كثيرًا من المتوسط العالمي، ومن المقرر رفعها إلى 32%. بالإضافة إلى الحاجة لاستعادة التوازنات الداخلية والخارجية في ظل معاودة ارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في ميزان المعاملات الجارية تأثراً بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية، وأهمية التحرك باتجاه وضع الدين العام في مستويات قابلة للاستدامة وضمان تحرك مؤشرات المديونية الداخلية والخارجية في الحدود الأمنة. وشدد على ضرورة التركيز على تكثيف الجهود لتعزيز رأس المال البشري من خلال مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، والتحسين المستمر للمستويات المعيشية لكافة شرائح المواطنين، بالإضافة إلى رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8 % في المتوسط مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير، أهمية زيادة تصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 ٪ من الناتج بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا، ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية. وأشار إلى تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 22 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30٪ سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو مطرد الحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يركز على رفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي، خلال الفترة (2024-2030).
