أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. وتضمنت الوثيقة بند تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة وهي رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي. زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى %50 من الناتج بحلول عام 2030. مكانة الاقتصاد المصري عالمًيا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نمًوا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم خلال عام2030 وفًق التقديرات الناتج بعادل القوى الشرائية. تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه. رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي. تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنو ًيا وفق نهج انتقائي يُركز على رفع مستويات الناتج ال ُممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي، خلال الفترة (2024-2030). رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال الفترة (2030-2024). زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030. مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030). إنجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصر كمركز إقليمي رائد جاذب لاستثمارات بنهاية عام 2024. مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً. إطلاق استراتيجية "2030-2024 egy ex Triple " لبلوع مستهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتركيز على إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة. تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها. مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%. تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه نتيجة زيادة مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في سوق العمل. زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029. توفير ما بين 7 الى 8 ملايين فرصة عمل ُمستهدف خلال السنوات الست المقبلة، من بينها 5 ملايين فرصة عمل في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس. رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030. وزيادة15%سنوًيا لاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات البنية الأساسية خلال الفترة(2024-2030) وفق تبني نماذج جديدة للتمويل المستدام والشراكة مع القطاع الخاص.
