حماية المستهلك: نقاط ومنافذ البيع ملزمة قانونيا بوضع السعر على السلع

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي، وعبر «الفيديو كونفرانس» قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، حيث وجه رئيس الجهاز في البداية التهنئة للأخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الاجتماع مناقشة خطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوي الجمهورية.
وأوضح، أن الهدف من القرار الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.
وأكد رئيس الجهاز على ضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين محتكري السلع الإستراتيجية، وضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه بضرورة التنسيق مع اللجنة العليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها «جهاز حماية المستهلك»، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدًا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وتابع: «اعتبار تلك السلع سلع إستراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين».
وأشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك، عليها التزام قانوني بوضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو ملصق أو قائمة أسعار معلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وفي سياق متصل، أكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المشكلة للمتابعة المستمرة في هذا الشأن.