لأول مرة.. منظومة رقمية لحصر أراضي الدولة المستردة ومحاضر جنائية ضد من يتعدى على الأراضي

نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، في إطلاق أول منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة، تتضمن حصرًا كاملا بكل الأراضي التي تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضي الدولة ومنع عودة التعدي عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء في مشروعات قومية مثل «حياة كريمة» أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التي تقع تلك الأراضى في نطاقها.
وأضاف «عبدالشافي»، أن المنظومة التي يقوم على تنفيذها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات تعد نقلة نوعية في التعامل مع أراضي الدولة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالأراضي المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل كل الأراضي المستردة ب16 محافظة، ويجري استكمال باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
وأوضح مستشار رئاسة الجمهورية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضًا البدء في تسجيل الأراضي الخاضعة لباقي لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضي المستردة وكل تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، كما يتم الإعداد حاليًا لتشمل المنظومة في المرحلة الثانية حصرًا شاملا بالأراضي المتعدى عليها، بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التي يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد كل أراضي الدولة باعتبارها حق للشعب المصري.
وأشار «عبدالشافي»، إلى أنه في إطار الحفاظ على أراضي الدولة أيضًا تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضي المخصصة لها ووضعها القانوني وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضي المستردة التابعة لها، موضحًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كل التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والثاني، تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسؤول يثبت تورطه في تسهيل التعدي على أراضي الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.
وفي إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز في تقنين أراضي الدولة للجادين قال اللواء حسن عبدالشافي، إن لجنة الإشراف والمتابعة التي تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزي، رئيس مركز استخدامات أراضي الدولة، ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والقليوبية عن نجاحها في حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التي كانت تعرقل إجراءات التقنين وإصدار العقود، مما أسهم في زيادة معدلات الإنجاز في المحافظتين،
على جانب آخر، أكد «عبدالشافي» أنه في إطار الحرص على حقوق المواطنين وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية ل49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم في ذلك بسبب تغيير في المساحة التي تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
وفي نفس السياق، كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دوري إلى المحافظات تضمن نحو 25 إجراء تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفي مقدمتها ضرورة الإسراع في بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في ميعاد أقصاه 15 يومًا من تاريخ تقديمه، مع على ألا تنظر في التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير، وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومي على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء في خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير.
وأضاف اللواء عبدالله عبدالغني أن التعليمات التي اعتمدتها اللجنة تضمنت أيضًا ضرورة مراجعة كل المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي تعاقدات تقنين في حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وادراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما في ذلك التزام كل المحافظات، بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه قانونًا.
وكشف أن اللجنة اعتمدت أيضًا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها كل المحافظات سواء في إجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات، وذلك ضمانًا لتوحيد البيانات بما يحفظ حق الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن حق المواطن ومواجهة أو محاولات للتلاعب.
وفي ملف التقنين، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية، الذي استعرضه اللواء حسن عبدالشافي، ارتفاع عدد عقود التقنين التي تسلمها المواطنون في المحافظات إلى 71 ألف عقد، وتواصل المحافظات إجراءات التقنين للأراضي المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة إلى أكثر من 89% من الحالات.