لأول مرة.. منظومة رقمية لحصر أراضى الدولة المستردة ومحاضر جنائية ضد المتعدين عليها

نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة ب16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى نحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وجميع تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض.
كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أراضى الدولة باعتبارها حقا للشعب المصرى.
وأوضح اللواء حسن عبد الشافى أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا، تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها.
ولفت اللواء عبد الشافى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين، الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والثانى تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.
وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين، قال اللواء حسن عبد الشافى إن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل إجراءات التقنين وإصدار العقود، ما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.
على جانب آخر، أكد عبد الشافى أنه فى إطار الحرص على حقوق المواطنين، وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية إلى 49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
فى السياق نفسه، كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى إلى المحافظات تضمن نحو 25 إجراءً تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير، وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومى على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير.
وقال اللواء عبد الله إن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة جميع المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وإدراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام جميع المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه قانونا.
وكشف عبد الله أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها جميع المحافظات، سواء فى إجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات، وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن ومواجهة أو محاولات للتلاعب.
وفى ملف التقنين، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات إلى 71 ألف عقد، وتواصل المحافظات اعجراءات التقنين للأراضى المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة إلى أكثر من 89% من الحالات.