لجنة استرداد الأراضي: تسليم 65 ألف عقد تقنين.. و45 ألف طلب جاهز للتعاقد

عقدت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقارير الامانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الاداء.
وأكدت تقارير الامانة الفنية، ان لجان التقنين بالمحافظات انتهت حتى الأن من تسليم اكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبه 59% من إجمالى الطلبات المستوفاة للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضى زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و 45 ألف عقد تقنين لأراضى بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الإلتزام بكافة الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
كما أكد اللواء حسن عبد الشافى على عقد اجتماع عاجل مع مسئولى المحافظات التى لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة اسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنين.
وأضاف رئيس اللجنة ان مكاتب التقنين بالمحافظات وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص اكثر من 180 ألف طلب بنسبة 88 بالمائة من اجمالى الطلبات الجادة، موضحا أنه إلى جانب ما تم تسليمه من عقود حتى الأن هناك اكثر من 45 الف طلب أخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء فى التعاقد.
كما شهد الاجتماع ايضا استعراض تقرير لجنة انقاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لازالة التعديات على أراضى الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية والتى أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعدى وإسترداد 4400 فدان أراضى زراعية و 1.6 مليون متر مربع أراضى بناء.
واكد اللواء حسن عبد الشافى على الاستمرار فى تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم مشددا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكافة الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة ، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالإستثمار الأنسب للاراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية او مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقا للقانون لتحقيق اكبر عائد اقتصادى منها لحق الشعب.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتابع بشكل يومى معدلات التقنين بالمحافظات وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف وفى الوقت نفسه الحرص على إزالة اى تعديات فى المهد حفاظا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون فى ذلك.
بدوره أشار اللواء عبد الله عبد الغنى إلى أن اللجنة ناقشت أيضا سبل دعم المحافظات فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة وكذلك كيفية الإستفادة من كل الأراضى المستردة لصالح الدولة والمواطن.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات وكذلك وضع خطط المرور الدورى على الأراضى المتحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات وفى الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم تتقدم حتى تاريخه بطلبات تقنين قانونية او لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.