بعد رفض المحكمة العليا في ميشيغان «حظر التمرد».. «ترامب» في الاقتراع التمهيدي لعام 2024

رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان محاولة لإزالة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع التمهيدي للانتخبات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وذلك بناء على «حظر التمرد» في الدستور الأمريكي.
والنتيجة التي كانت متوقعة بشكل عام، هي انتصار للرئيس السابق على الرغم من أن محاولة عزله يمكن تجديدها في الانتخابات العامة، ولكن يتناقض القرار الصادر اليوم الأربعاء مع الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا في كولورادو، والذي أدى إلى استبعاد ترامب من الاقتراع الأولي بسبب دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، وقد تم تعليق هذا القرار مؤقتًا في انتظار الاستئناف.
ومع هذه القرارات المتضاربة، تصبح الطعون المتوقعة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكثر أهمية، خاصة مع تسابق البلاد نحو بداية الانتخابات التمهيدية لعام 2024، وعلى عكس كولورادو، لم تصل الدعوى القضائية في ميشيغان إلى المحاكمة مطلقًا وتم رفضها في وقت مبكر من العملية، وأيدت محكمة الاستئناف المتوسطة قرار إسقاط الدعوى لأسباب إجرائية.
من جانبه، قال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان، الذي نظر القضية لأول مرة، إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية، مُضيفًا أن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم.
وأيدت محكمة الاستئناف في ميشيغان قراره، وقالت: «في الوقت الحالي، الحدث الوحيد الذي على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية، ولكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب لا علاقة له بوضعه في هذا الاقتراع بالذات».
وعلى عكس كولورادو، رفضت محاكم ميشيغان القضية بالكامل لأسباب إجرائية، ولم يتوصلوا أبدًا إلى أسئلة حول ما إذا كان يوم 6 يناير تمردًا وما إذا كان ترامب قد شارك فيه، وأبقت أحكام المحكمة الابتدائية في ميشيغان الباب مفتوحًا أمام تحديات التعديل الرابع عشر المستقبلية إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري.
تقول القاضية إليزابيث ويلش:«أود أن أؤكد حكم محكمة الاستئناف بشأن هذه القضية، والذي لا يزال يسمح للمستأنفين بتجديد جهودهم القانونية فيما يتعلق بالانتخابات العامة في ميشيغان في وقت لاحق من عام 2024 إذا أصبح ترامب المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة أو سعى إلى الحصول على هذا المنصب كرئيس للولايات المتحدة».
وتوصلت المحكمة العليا في مينيسوتا إلى نتيجة مماثلة في الشهر الماضي، إذ خلصت إلى ضرورة رفض قضية «حظر التمرد» التي تورط فيها ترامب فيما يتعلق بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولكن يمكن للمنافسين أن يحاولوا مرة أخرى إذا فاز بالترشيح.
وعلى موقع «Truth Social» ندد ترامب بما وصفه ب«المناورة المثيرة للشفقة» لإبعاده عن الاقتراع وكرر تحذيراته التي لا أساس لها من أن انتخابات 2024 معرضة لخطر التزوير والسرقة.
من جانبه، يوضح المحامي مارك بروير في بيان:«أن قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل، في مرحلة لاحقة، السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم المصمم لحماية جمهوريتنا».
و ينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور يُمنعون من تولي مناصبهم في المستقبل إذا «شاركوا في التمرد»، وتم استخدام هذا الحكم لاستبعاد الآلاف من الكونفدراليين السابقين، لكن تم تطبيقه مرتين فقط منذ عام 1919، والصياغة الغامضة لا تذكر الرئاسة.