بعد حديث رئيس البورصة عنها.. كل ما تريد معرفته عن «المادة 8 من قواعد القيد»

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة في عدة لقاءات، مؤخرًا، إمكانية استفادة الشركات من البورصة كمنصة تمويل، فور تأسيسها أو خلال الفترة الأولى من التأسيس، قبل أن تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل.
يأتي ذلك وفقًا لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور التأسيس، حيث يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام ويتيح ذلك لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مسؤول بالبورصة، فضل عدم ذكر اسمه، أن أي من الشركات المقيدة بالبورصة لم تقيد وفقًا لهذه القاعدة، المتاحة للقيد، رغم إمكانية الامتثال لمتطلباتها، ومع شح المعلومات المتعلقة بقواعد المادة المنظمة، تستعرض «المصري اليوم» في تقريرها كيفية الاستفادة من هذه القاعدة.
قال المصدر، إن المادة 8 من قواعد القيد بالبورصة تنص على شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، حيث نصت قواعد القيد بخلاف المادة المذكورة على وجوب تقديم قوائم مالية عن سنتين ماليتين والا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة النشاط.
وأضاف المصدر ل المصري اليوم، أنه بمجرد تأسيس الشركة، واتخاذ مجلس الإدارة والجمعية العامة لقرار زيادة رأس المال، يمكن للشركة التقدم للبورصة بمستنداتها وطلب القيد عبر الاكتتاب في زيادة رأس المال وفقًا للشروط المنظمة، لافتًا إلى أنها فرصة جيدة للشركات حديثة التأسيس، للاستفادة من البورصة كمنصة تمويل.
ووفقًا للمادة 8 يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، وذلك للشركات التي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت عدة شروط.
ينص الشرط الأول على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلي الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6)، ونصه«أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وأن لا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات ألأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب ألحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشرآة وألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع».
ويشترط لإجراء القيد وفقًا للآلية، ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم وفي حالة الطرح وأو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.
واشتملت الشروط على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، وأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين وأو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 51% من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الذي ينص على أن لا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده.
وكذلك مرور 24 شهرًا ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وتنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 154 لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة، أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المبينة بالمادة رقم 138 المشار اليها.
إلى ذلك، يشترط أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقًا للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما باشرته الشركة من نشاط، وما أبرمته من عقود، والتوقعات المالية المستقبلية، والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح، والقيمة العادلة للسهم عند الطرح.