خبراء الضرائب: مليونا جنيه غرامات تأخير الإقرارات

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية يعرّض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن الموسم الضريبي على الأبواب، حيث يبدأ من أول يناير القادم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية) ويستمر حتي نهاية مارس المقبل، في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وأوضح «عبدالغنى» أن مصلحة الضرائب تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي، أهمها على الإطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا على مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للممولين.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يوما يفرض غرامة تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوما فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وقال إن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أكد أنه لا نية على الإطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير، ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتي لا يتعرضوا للغرامات.