«المنظمة العربية» تطالب المدعي العام ل«الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم الاحتلال

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الجدي نحو إنجاز التحقيقات، والشروع فورًا في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار تلك الجرائم المروعة التي أقرّت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكابها.
ودعت المنظمة في تقرير اليوم الخميس، الفريق العامل للأمم المتحدة؛ المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية على مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدانة سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل خرقاً جسيماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم استنتاجاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التقرير، أنه بعد شهرين ونصف الشهر من العدوان الانتقامي العنصري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة المحتل، يشن الاحتلال الإسرائيلي موجة اعتقال غير مسبوقة شملت مئات الرجال والنساء من القطاع، والذين تناولت وسائل الإعلام الدولية صور للعشرات منهم، وقد أُجبروا على خلع ملابسهم، ومحاولة الترويج لكونهم من عناصر المقاومة الفلسطينية، وتم نقلهم خارج قطاع غزة بالمخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، حيث يتعرضون للتنكيل بصور متنوعة من التعذيب خلال الاعتقال والنقل والاحتجاز.
وأشار التقرير، إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال شرعت في شن موجة اعتقالات موازية في قطاع غزة المنهار، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكرس الاستهتار بأرواح المدنيين والسلوك العدواني العنصري لسلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح التقرير، أنه بحسب المصادر الميدانية تم اعتقال نحو ألف مدني فلسطيني من سكان قطاع غزة، بينهم المئات الذين جرى اعتقالهم خلال نزوحهم القسري نحو مناطق جنوب القطاع، ومئات آخرين جرى اعتقالهم من منازلهم، بعد إجبارهم بمكبرات الصوت على الخروج والتجمع في مناطق معينة من شمال قطاع غزة في بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين.
وتابع التقرير: «وفقاً للمصادر الفلسطينية والإسرائيلية على السواء، يوجد على الأقل 260 معتقل من رجال ونساء قطاع غزة محتجزين في أسوأ الظروف في سجون الاحتلال وراء الخط الأخضر، ومراكز احتجاز الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، وعوفر، إلى جانب معسكرات مثل معسكر عناتوت، وسجون في صحراء النقب، حيث تقرر تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، بما ينزع عنهم الضمانات القانونية بموجب قوانين الاحتلال التي تتناقض على نحو فاضح مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949، بينما تشير المصادر الفلسطينية إلى اعتقال 142 سيدة وفتاة وطفلة فلسطينية يتم احتجازهن في سجون والدامون وهشارون، بعدما جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة».
وأكد التقرير أن الغموض يحيط بأعداد المعتقلون الفلسطينيون الذين اعتقلوا في قطاع غزة في أعقاب 7 أكتوبر الماضي، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات الإخفاء القسري بحق المعتقلين، كما بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، حتى لحظة إعداد هذا البيان، أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 50 ألفاً آخرين في وقت لا يزال هناك أعداد كبيرة جدًا تحت الأنقاض، وهو ما يعتبر مؤشراً كافياً على اكتمال أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يعمد الاحتلال إلى ارتكابها، بالتزامن مع قطع سبل الحياة من «غذاء ومياه ودواء وطاقة».