تراجع عائد السندات الأمريكية يضع الذهب على طريق المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكى وعوائد السندات الأمريكية، وذلك بعد تغير سياسة البنك الاحتياطى الفيدرالى، خلال الأسبوع الماضى، ليدعم انخفاض الفائدة خلال العام القادم.
سجل الذهب الفورى ارتفاعًا، اليوم، بنسبة 0.2%، ليسجل أعلى مستوى عند 2027 دولارا للأونصة، ليتداول حاليًا عند المستوى 2023 دولارا للأونصة، وكان قد ارتفع الأسبوع الماضى بنسبة 0.8%، وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولارا للأونصة- وفق تحليل جولد بيليون.
الارتفاع الحالى في أسعار الذهب يأتى في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكى منذ إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى، في اجتماعه الأخير، أنه أنهى دورة رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم بأسرع من مما كان البنك يتوقع.
انخفض مؤشر الدولار، أمس، بنسبة 0.1%، ليتداول بالقرب من سعر إغلاق، الأسبوع الماضى، الذي شهد انخفاضا حادا في مستويات الدولار بنسبة 1.4%، وسجل خلاله أدنى مستوى منذ 5 أشهر.
من جهة أخرى، انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، مع بداية تداولات هذا الأسبوع، وقد سجلت خلال الأسبوع الماضى انخفاضا بنسبة 7.5% لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.887%.
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه وتداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، خلال العام القادم، في صالح الذهب.
من جهة أخرى، قال عضو البنك الفيدرالى، أوستان جولسبى، إنه من الممكن أن تنخفض الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالى، في مارس القادم. كما أشار عضو البنك، رافائيل بوستيك، إلى احتمال البدء في خفض الفائدة في الربع الثالث من العام القادم، خاصة إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متوقع.
تصريحات أعضاء الفيدرالى تزيد لدى الأسواق تأكيد أن الفيدرالى الأمريكى قد نقل سياسته النقدية للتركيز على خفض الفائدة وموعد البدء في هذا الإجراء، بعد أن كان التركيز في السابق على مدى حاجة الاقتصاد لرفع جديد في أسعار الفائدة.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكى بداية مع مؤشر الناتج المحلى الإجمالى عن الربع الثالث، مع توقعات باستقرار النمو عند 5.2% دون تغير عن التقدير السابق للنمو في الاقتصاد الأمريكى. هذا بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى عن شهر نوفمبر، الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالى، والذى من المتوقع أن يظهر تراجعا على المستوى السنوى إلى 2.8% من القراءة السابقة 3%، بينما قد يتراجع المؤشر الجوهرى الذي يستثنى عوامل التذبذب إلى 3.4% من 3.5%.
هذا وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل، الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقود، مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط، مقارنة مع التقرير السابق.