ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال بداية تعاملات الأسبوع.. والسبب «الدولار»

ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، وذلك بعد تغير سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي ليدعم انخفاض الفائدة خلال العام القادم.
سجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2027 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2023 دولارا للأونصة، وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي منذ اعلان البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير أنه أنهى دورة رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم بأسرع من مما كان البنك يتوقع.
أشار البنك الفيدرالي من خلال توقعات أعضاؤه إلى البدء في خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى التراجع بشكل كبير.
انخفاض مؤشر الدولار
انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليتداول بالقرب من سعر اغلاق الأسبوع الماضي الذي شهد انخفاض حاد في مستويات الدولار بنسبة 1.4% وسجل خلاله أدنى مستوى منذ 5 أشهر.
من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات مع بداية تداولات هذا الأسبوع، وقد سجلت خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 7.5% لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.887%.
علاقة عكسية بين الذهب والدولار
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه وتداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال العام القادم في صالح الذهب.
من جهة أخرى صرح عضو البنك الفيدرالي أوستان جولسبي أنه من الممكن أن تنخفض الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي في مارس القادم.
كما أشار عضو البنك رافائيل بوستيك إلى احتمال البدء في خفض الفائدة في الربع الثالث من العام القادم خاصة إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متوقع.
تصريحات أعضاء الفيدرالي تزيد لدى الأسواق تأكيد أن الفيدرالي الأمريكي قد نقل سياسته النقدية للتركيز على خفض الفائدة وموعد البدء في هذا الإجراء، بعد أن كان التركيز في السابق على مدى حاجة الاقتصاد لرفع جديد في أسعار الفائدة.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية مع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث مع توقعات باستقرار النمو عند 5.2% دون تغير عن التقدير السابق للنمو في الاقتصاد الأمريكي.
هذا بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر نوفمبر الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع على المستوى السنوي إلى 2.8% من القراءة السابقة 3% بينما قد يتراجع المؤشر الجوهري الذي يستثنى عوامل التذبذب إلى 3.4% من 3.5%.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب انتهاء فترة احتساب عقود الذهب قبل يوم اجتماع البنك الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية.