عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن والوحدات القروية، ومديري إدارات الأملاك بمجالس المدن والوحدات المحلية، لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندسة ولاء حمدي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وهاني الحسيني مسؤول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة منال مصطفى مدير وحدة الجيومكانية. أكد محافظ الفيوم أن إجراءات تحرير العقود تسير بصورة جيدة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، لإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن ناقش الاجتماع ما تم إنجازه في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وعدد العقود التي تم تحريرها، وعدد الملفات التي استوفت دفع مقدم ال15 %، والحالات التي لم تستوف إجراءات التقنين حتى تاريخه، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم ال15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين. ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري حالياً إعداد حصر شامل ودقيق لجميع المستحقات المالية المتأخرة لدى المنتفعين في ملفات التقنين، أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفائها، والأقساط المتأخرة، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم وضع مستهدفات للتحصيل وفق جداول زمنية محددة، موجهاً رؤساء المدن بترشيح مندوبين للتحصيل بكل مركز، بواقع مندوب بكل وحدة محلية، من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يكون لديهم الصلاحية القانونية لتحصيل المستحقات وإنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم في عضويتها رؤساء مجالس المدن ومدير إدارة الأملاك ومسئولي الأملاك بالمراكز، لتقديم الدعم اللوجيستي للمشاركين في أعمال التحصيل. شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملاحظات إعادة تدقيق ملفات التقنين، ورفع إحداثي لحالات الإزالة، موجهاً مدير إدارة أملاك الدولة، بإرسال بيان لرؤساء المدن، بإخطارات التحصيل المطلوب تسليمها للمنتفعين، والمبالغ المالية المطلوب تحصيلها، وإعداد بيان شامل أسبوعياً للعرض على المحافظ، بعدد الحالات التي تم إخطار مجالس المدن بها، والمبالغ المالية المطلوبة، ونسب ما تم تحصيله منها، كما كلف المحافظ، رئيس مدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة ومسئول الدعم الفني بالديوان العام، بسرعة إعداد حصر شامل لمنطقة والي ميزار، وتقسيمها إلى قطع، وإحداثيات وموقف كل قطعة من عملية البيع، وكذا موقفها من الربط أو التقنين، وما تم دفعه من أقساط. كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية، بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لجميع المعدات والمركبات بنطاق كل وحدة محلية، بحد أقصى غداً الثلاثاء، على أن يوضح التقرير الحالة الفنية لكل معدة، وتصنيفها إلى صالحة، ومعطلة، أو تحتاج إلى تكهين، وكذا تصنيف الأعطال إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة.
