عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لبحث آليات العمل بعدد من الملفات الحيوية، كتسريع العمل بملف التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا ملفي الإعلانات، وتحسين الخدمات. أدارة التخطيط جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد،السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس محمد شعبان، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والأستاذ سالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني، رئيس وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وممثلي إدارة أملاك الدولة. أراضي الدولة تناول الاجتماع، آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي، موجهًا سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيسى مركزى سنورس وإبشواى، لتسريع إجراءات العمل بهذا الملف خلال الأسبوع القادم، بحيث يتم فحص التظلمات والبت فيها،وتحديد موقف أراضى المبانى الأقل من 500 متر، وإنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم ال 15%،ومراجعة جميع الطلبات المرفوضة، مع إعداد تقرير أسبوعي خاص بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع المتغيرات المكانية، بما تم إنجازه من مستهدفات ونسب تحول كل مؤشر من هذه المؤشرات. ملف التصالح كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه في ملف التصالح، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للتيسير على المواطنين، واستعراض الموقف بكل مركز على حدة من حيث عدد الطلبات المقدمة، وماتم تحريره والبت فيه، مؤكدًا على جميع رؤساء المدن، بأولوية إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى، للمساحات الأقل من 200 متر مربع، وفقًا للشروط والقوانين المنظمة. وفي مجال الإعلانات وتحسين الخدمات، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع رئيس وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، بسرعة إعداد حصر شامل بجميع الإعلانات ومستهدفاتها، بأرقام محددة وواضحة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وتقنين أوضاع المخالف منها، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، وعمل المحاضر القانونية للمخالفين. المراكز التكنولوجية وأكد محافظ الفيوم، على رئيس وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، بإعداد تقرير بآخر التحديثات الخاصة بملف الإعلانات لمجالس المدن وحصر كافة الإعلانات وتصنيفها "مرخص ومخالف وحق انتفاع "، إلى جانب إعداد ورشة عمل لمسئولى الإعلانات للتعريف بكيفية التسجيل على المنظومة الخاصة بالإعلانات، بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بها.
