تقرير يفجر مفاجأة مدوية .. إسرائيل ترسل أموالا إلى حماس بصفة منتظمة.. ما القصة؟

كشف تقرير لشبكة «cnn»، الإخبارية، عن أن إسرائيل ترسل أموالا (بالدولار الأمريكي)، إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بصفة منتظمة منذ عام 2018، مستندا إلى سلسلة من المقابلات مع شخصيات إسرائيلية بارزة بالتعاون مع منظمة الصحافة الاستقصائية الإسرائيلية «شومريم».
وقال التقرير، إن تلك الأموال كانت تصل إلى حماس بموافقة وتحت أعين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي واصل العمل بسياسة إيصال هذه الأموال إلى القطاع على الرغم من التحذيرات التي صدرت من داخل حكومته.
تتمثل هذه الأموال في مدفوعات شهرية لمساعدة القطاع ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت تلك المساعدات «تصل بموافقة إسرائيل وتحت أعين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي واصل العمل بتلك السياسة على الرغم من التحذيرات التي صدرت من داخل حكومته»، بحسب ما ادعت مصادر إسرائيلية، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة سهلت تحويل الأموال إلى غزة لأسباب إنسانية، وأن نتنياهو تصرف بشكل حاسم ضد «حماس» بعد هجمات 7 أكتوبر، كما تذكر الشبكة الإخبارية.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت من داخل حكومة نتنياهو، إلا أنه واصل السماح بإرسال الأموال من قطر إلى «حماس»، وجاء ذلك في إطار سلسلة من المقابلات مع شخصيات إسرائيلية بارزة أجريت بالتعاون مع منظمة الصحافة الاستقصائية الإسرائيلية «شومريم»، وفقا ل لشبكة CNN.
كيف بدأت القصة؟
في عام 2018، بدأت قطر في إرسال مبالغ شهرية لقطاع غزة، حيث أرسلت نحو 15 مليون دولار إلى غزة في حقائب مليئة بالنقود، وقامت قطر بتسليمها عبر الأراضي الإسرائيلية بعد أشهر من المفاوضات مع إسرائيل، ووافقت إسرائيل على الصفقة في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في أغسطس 2018، خلال فترة ولاية بنيامين نتنياهو السابقة كرئيس للوزراء.
وبدأت المدفوعات بعد أن قررت السلطة الفلسطينية خفض رواتب موظفي الحكومة في غزة في عام 2017، بينما عارضت السلطة الفلسطينية التمويل القطري في ذلك الوقت، والذي قالت «حماس»: إنه مخصص لدفع الرواتب وكذلك للأغراض الطبية.
في ذلك الوقت، تعرض نتنياهو لانتقادات من شركائه في الائتلاف بسبب الاتفاق ولأنه «متساهل للغاية مع حماس»، حيث دافع حينها عن الاتفاق، قائلا: إنه «تم بالتنسيق مع خبراء أمنيين لإعادة الهدوء إلى القرى الإسرائيلية في الجنوب، ولكن أيضا لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة.
وكانت خطة نتنياهو لمواصلة السماح بوصول المساعدات إلى غزة عبر قطر على أمل أن تجعل «حماس» ثقلا موازنا فعالا للسلطة الفلسطينية، وتمنع إنشاء دولة فلسطينية، وفقا ل وسائل إعلام إسرائيلية ودولية.
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، إن التحويلات النقدية شجعت الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، يفسر المسؤول الكبير السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية «اللواء عاموس جلعاد» الأمر بالقول: إن الخطة حظيت بدعم رئيس الوزراء، ولكن ليس من قبل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، مضيفا أن هناك اعتقاد بأن ذلك «سيضعف السيادة الفلسطينية، وهناك أيضا وهما بأنه إذا أطعمتهم (حماس) بالمال، فسيتم ترويضهم».
في حين قال نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، شلومو بروم، إن تمكين حماس ساعد نتنياهو على تجنب التفاوض على إقامة دولة فلسطينية»، مضيفا، أن «انقسام الفلسطينيين ساعده على إثبات أنه ليس لديه شريك للسلام في الضفة الغربية، وبالتالي يتجنب الفلسطينيون الضغط من أجل إجراء محادثات سلام قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة»، حسبما جاء في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، لشبكة CNN: إنه بعد سنوات من إبلاغ حكومة نتنياهو بمخاوفه عندما كان وزيرا للتعليم، أوقف المدفوعات النقدية عندما أصبح رئيسا للوزراء في عام 2021، متابعا: «لقد أوقفت حقائب النقود لأنني أعتقد أن الخطأ الفادح هو السماح لحماس بالحصول على كل هذه الحقائب المليئة بالنقود، مما يؤدي مباشرة إلى إعادة ترتيب نفسها ضد الإسرائيليين. لماذا نمنحهم المال لقتلنا؟»، وعلى الرغم من توقف المدفوعات النقدية، لكن تحويل الأموال إلى غزة استمر تحت قيادة بينيت.
وأوضح مسؤول إسرائيلي، أن «الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبل وأثناء وبعد حكومات نتنياهو مكنت الأموال من الذهاب إلى غزة ليس من أجل تعزيز حماس ولكن لمنع حدوث أزمة إنسانية من خلال دعم البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض وتمكين الحياة اليومية».
نتانياهو في مرمى الانتقادات
تعرض نتنياهو لانتقادات كبيرة، حيث أن هذا الاتفاق هو أحد الأسباب – حسب الشبكة- التي تجعل العديد من الإسرائيليين اليوم يلقون جزءا من اللوم في هجوم «حماس» على نتنياهو شخصيا.
وتؤكد قطر أنها ستواصل إرسال الأموال إلى غزة كما فعلت منذ سنوات، وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، في تصريحات للشبكة الأميركية: لن نغير ولايتنا، مهمتنا هي مساعدتنا ودعمنا المستمر لإخواننا وأخواتنا في فلسطين، سنواصل القيام بذلك بشكل منهجي كما فعلنا من قبل».
وعلى الرغم من احتفاظ قطر بعلاقات وثيقة مع كل من «حماس» والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعرضت قطر لانتقادات شديدة لسماحها بإنشاء مكتب سياسي في الدوحة، والذي يعمل منذ عام 2012، ولكنها أثبتت أيضا فائدتها بالنسبة لإسرائيل، بعد أن لعبت دورا رائدا في إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» في غزة.
ولكن بعض المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى قطر باعتبارها من بين المسؤولين عن الهجوم، قائلين إنها تدعم «حماس».
ورفضت قطر الاتهامات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون، محذرة من أن «هذه التصريحات الاستفزازية يمكن أن تقوض جهود الوساطة وحتى تعريض الأرواح للخطر»، وتنفي قطر أن تكون هذه الأموال مخصصة لحركة «حماس»، قائلة: إنها مخصصة كمساعدات لدفع رواتب العاملين في القطاع المحاصر.