وزير الري يستعرض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول وآليات الاستفادة من مشروعات حصاد مياه السيول لحماية مختلف أنواع الاستثمارات بالمناطق المعرضة لهذه المخاطر.
وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم خلال الاجتماع، تم استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم 82 سد (78 سد تهدئة - 4 سدود تخزين)، وعدد 300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومتر، وعدد 42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلومتر وبعرض قاع (2 – 50 متر)، وعدد 770 خزان أرضي.
وأضاف «سويلم» أنه في محافظات الوجه القبلي (أسوان- قنا- سوهاج - أسيوط - المنيا- بني سويف - الجيزة- القاهرة)، تضم عدد 101 سد، وعدد 63 بحيرة صناعية، وعدد 70 جسر حماية وحواجز ترابية، وعدد 7 حواجز توجيه، وعدد 3 قنوات صناعية، وعدد 3 أحواض تهدئة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وإعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسي الوزارة.
ووجه وزير الري باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
وشدد «سويلم» على قيام مصلحة الري بحصر كل التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد الجهات القائمة بالتعدي والمحافظة ونوع التعدي وموقع التعدي والمخاطر المتوقعة والإجراءات التي تمت بهذا الشأن، وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
وأشار إلى قيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
ووجه «سويلم» قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة مشيرا إلى أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح وزير الري أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري، والمهندسة سلوى عبدالغني، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور أحمد البلاسي، مدير معهد الموارد المائية، والدكتور عز الدين كامل، معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد نشأت، بالمكتب الفني للوزير.