وزير الري يتابع موقف منشآت الحماية من أخطار السيول

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم 82 سدًا (78 سد تهدئة - 4 سدود تخزين)، و300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كم، و42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كم وبعرض قاع (2 - 50 مترا)، و770 خزانًا أرضيًا.
وتضم محافظات الوجه القبلي (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - القاهرة)، 101 سد، و63 بحيرة صناعية، و70 جسر حماية وحواجز ترابية، و7 حواجز توجيه، و3 قنوات صناعية، و3 أحواض تهدئة.
وأكدت وزارة الري، أنه تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول، تم إعدادها بالجهود الذاتية لمهندسي الوزارة.
ووجه سويلم، باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
كما وجه وزير الري، بقيام مصلحة الري بحصر كل التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
وأشار إلى أن معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بوضع محددات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وتطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
كما وجه الدكتور هاني سويلم، قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة المؤشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وقال "سويلم" إنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
اقرأ أيضا:
السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية
الطقس اليوم.. أجواء لطيفة نهارًا والعظمى بالقاهرة 22 درجة
وزير التنمية المحلية يتابع مبادرة خفض الأسعار ومشروعات حياة كريمة بأسوان