«الري»: حصر التعديات على منشآت الحماية من أخطار السيول

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
خلال الإجتماع رى استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم 82 سدا و300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومترا، و42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلومترا وبعرض قاع من 2 إلى 50 مترا و770 خزانا أرضيا.
حصر التعديات الواقعة على منشآت الحماية للتنسيق مع الوزارات
وفى محافظات الوجه القبلى (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة) تضم عدد 101 سد، وعدد 63 بحيرة صناعية، و70 جسر حماية وحواجز ترابية، وعدد 7 حواجز توجيه، وعدد 3 قنوات صناعية، وعدد 3 أحواض تهدئة.
كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة، حيث وجه سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
ووجّه «سويلم» خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي والمحافظة ونوع التعدي وموقع التعدي والمخاطر المتوقعة والإجراءات التي تمت بهذا الشأن) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات .
كما وجّه بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقاً للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
تطوير إجراءات معاينة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها
كما وجه «سويلم» قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
لفت «سويلم» إلى أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.
كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها .