وزيرة التخطيط: 4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاع الخاص يستثمرحاليًا نحو 4.4 ملياردولارفي مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
ومن المتوقع حسب السعيد أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبرمن النموفي قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصرعلى الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027 من المتوقع أن توفر مصرأكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة- الثلاثاء- في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان «إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة»، على هامش فعاليات النسخة ال 28 من مؤتمرالأمم المتحدة المعني بتغيرالمناخ COP28 المنعقد بالإمارات .
وأضافت: «مع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصديرما يصل إلى مليون طن سنويًا، ما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي». متوقعة أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضرفي الشرق الأوسط أكثرمن 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ما يوفرفرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النموالاقتصادي.
أوضحت هالة السعيد أن مصرتتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائزرئيسية تتضمن وضع إطارسياسي قوي، حيث وضعت الحكومة استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثرملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمارفى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرالمناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليارجنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.
وأشارت إلى تعاون مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضرفي البلاد. يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية.
تابعت السعيد: وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضرفي مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصركمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.
وأضافت: "منذ إنشاء صندوق مصرالسيادي، تم تبني نهج الأخضرمن أجل النمو من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيزبشكل خاص على الهيدروجين الأخضرومشتقاته".
تابعت وزيرة التخطيط أن الصندوق نجح في إبرام تسع اتفاقيات إطارية بقيمة 84 ملياردولارلإنتاج الهيدروجين الأخضرمع مطورين إقليميين وعالميين و22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبارالمطورين الدوليين لتطويرسلاسل قيمة شاملة للهيدروجين الأخضرتشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر، وفي دفعة إضافية نحو الاستدامة، نعمل أيضًا بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادرالطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.