وزيرة التخطيط تستعرض مع السفيرالهولندى جهود تحسين مناخ الاستثمار

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية جهود مصرنحوخلق بيئة أعمال جيد وتحسين مناخ الاستثمارفي مصر، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دورالدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدورالأكبرفيها، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
واشارت السعيد خلال استقبالها بيترموليما، سفيرهولندا بالقاهرة – الأحد- لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين إلى صندوق مصرالسيادي ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث يولي الصندوق أولوية كبيرة لتعزيزالاستثمارات في المشروعات الخضراء مع التركيزبشكل خاص على الهيدروجين الأخضرومشتقاته.
أكدت الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصروهولندا، مشيرة إلى مهام وملفات وزارة التخطيط والتي تشمل وضع وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة من كل وزارة وجهة حكومية، وتحديد مخصصات خطتها الاستثمارية. كما أشارت إلى تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية.
أوضحت السعيد أن الوزارة مسئولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063. فضلا عن تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
لفتت إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تضم المركزالديموجرافي، والجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وحول المبادرات التي تعدها أو تشارك فيها وزارة التخطيط؛ أشارت هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن الزراعة والصناعة والاتصالات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي. كما أشارت إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطويرحياة المواطنين في الريف، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تعزيزجهود تحسين المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة.