«التخطيط:» إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان «إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة»، على هامش فعاليات النسخة ال 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط، أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.
تصدير الطاقة النظيفة إلى العالم
وأشارت إلى أنه يمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص- هائلة، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.
أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه من المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.
القطاع الخاص يستثمر 4.4 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر
وأضافت السعيد أنه في خطوة تاريخية نحو إنتاج الطاقة المستدامة، تعاونت مصر مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في البلاد. يقع هذا المشروع الطموح، الذي تبلغ قيمته حوالي 450 مليون دولار، في مدينة دمياط الساحلية الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحول مصر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة.
ولفتت إلى إن الركيزة الثانية من استراتيجية مصر للانتقال للطاقة المتجددة تتمثل في تعزيز النظام البيئي التعاوني، حيث اتخذت مصر خطوة محورية من خلال إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بهدف تحفيز الاستثمار الأخضر ودفع انتقال البلاد نحو مشهد طاقة أنظف وأكثر مسؤولية بيئياً. ويمثل إنشاء المجلس مناسبة بالغة الأهمية، مما يشير إلى التزام مصر الثابت بتبني الهيدروجين الأخضر باعتباره عامل تغيير في قطاع الطاقة. ويتوافق هذا النهج التقدمي مع الرؤية الأوسع للدولة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين الإشراف البيئي والازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للهيدروجين الأخضر في مصر، على استراتيجية شاملة تحدد أهدافًا طموحة لتأمين مكانة مصر كمساهم رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، والحصول على حصة ملحوظة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040 وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.
الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري
وأوضحت «السعيد»، أن الركيزة الثالثة من الاستراتيجية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، موضحة أن الدولة تقوم بتنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دوراً حاسماً في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.