«التخطيط»: بطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس لعدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، حدثًا جانبيًا بعنوان «مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي» بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات النسخة ال28 من مؤتمرالأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبروحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت «السعيد» أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول «تقييم عالمي» للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
وأشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت، أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محورالتنمية وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
أشارت إلى أن مصرتوسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.