ل«السجن المؤبد».. نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية للتداول، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى؛ ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
وأضافت النائبة، في طلب إحاطة تقدمت به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء، أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزى لم تعد رادعة ل«مافيا» المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية في السوق السوداء؛ حيث أن المادة 126 مكرر التي تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وتابعت: أنه في ظل الغياب التام للرقابة على السوق السوداء، وعدم ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق، بالسوق الموازية، مما ساهم في احتكار واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة، ما أدى إلى خفض بعض المؤسسات المالية العالمية تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة تراجع معدلات التمويل الأجنبى وارتفاع خدمة الدين.
وأكدت أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار، ساهم في زيادة عدد المضاربين على العملة الأجنبية، وشجع بعض الشركات للقيام بسحب الدولار من السوق السوداء، فضلا عن قيام بعض المواطنين بشراء الدولار باعتباره أصبح أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، في ظل التقلبات الشديدة التي شهدها سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعدما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مقابل 30.90 جنيها للسعر الرسمى للدولار في البنوك.
وأوضحت سلامة، أن التلاعب في سعر صرف الدولار، لم يقتصر على السوق المحلى فقط، بل امتد أيضا إلى المصريين في الخارج، حيث يقوم سماسرة السوق السوداء بجمع الدولارات والعملات العربية والأجنبية من العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها إلى ذويهم إلى مصر بالجنيه، وبالتالى لا تدخل تلك العملات إلى البنوك المصرية، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج والتى تعد أهم موارد الدخل القومى من العملات الأجنبية، فضلا عن تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وطالبت النائبة بالضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار في السوق السوداء، لوضع حد لانفلات سعر الصرف، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، لعودة الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية، والذى يؤدى إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة.