تقرير: التعافي الاقتصادي الصيني تباطأ فى أكتوبر

ذكر تقرير أن انتعاش الاستهلاك فى الصين شهد تباطؤ فى شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لاستطلاعات مستقلة وبيانات بديلة تشير إلى أن مؤشر طلب المستهلكين الصينيين على الترفيه والنقل، أظهر انخفاض خلال شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وفقا لاستطلاع رأى الشركات الخاصة، الذى أجرته كلية تشيونج كونج للدراسات العليا فى إدارة الأعمال خلال أكتوبر.
وخلافا لما ذكره التقرير، فقد أكد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الصينى وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء كشف بيانات تظهر أنه فى أكتوبر، استمر الاقتصاد الصينى فى التعافى والتحسن، ومن حيث الصناعة، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية بنسبة 4.6 % على أساس سنوى خلال أكتوبر الماضي، أى أسرع بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وتسارعت القيمة المضافة لصناعة تصنيع المعدات بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ومن حيث إنتاج الخدمات، ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات فى الصين بنسبة 7.7 % على أساس سنوى خلال أكتوبر الماضي، أى أسرع بنسبة 0.8 نقطة مئوية من الشهر السابق. وحافظ المؤشر الفرعى الذى يتتبع أداء خدمات الإقامة والمطاعم والنقل والتخزين والبريد على نموه السريع.، ومن حيث الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية فى الصين بنسبة 7.6 فى المائة على أساس سنوي، أى أسرع بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وفى المقابل ذكرت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» الأسيوية، أن هناك ضعف نمو لقطاع الخدمات وانخفاض أسعار المستهلكين فى أكتوبر حيث واجه انتعاش الاستهلاك فى البلاد صعوبات حتى مع إعلان بكين عن المزيد من الحوافز المالية، موضحة أن هناك فترات صعود نمو يعقبها فترات ركود، وقال كبير الاقتصاديين الصينيين فى بنك دانسكي، ألان فون مهرين، نتطلع إلى انتعاش يحتاج إلى تحفيز مستمر لإبقاء النمو قريبا من منطقة 5٪ التى تستهدفها الحكومة، وتابع: أعتقد أن المجالات الرئيسية لبذل الجهود للتحفيز هى سوق الإسكان والمستهلكين.
وكشفت بيانات الائتمان الصادرة عن البنك المركزى الصينى أن طلب الشركات والأسر على القروض طويلة الأجل ظل ضعيفا فى أكتوبر. وشكل الاقتراض الحكومى حصة قياسية من التمويل الجديد، مما يشير إلى أن التحفيز المالى هو الدعم الاقتصادى الرئيسى فى الوقت الحالي، وتكتسب آفاق الاستهلاك أهمية خاصة فى تحفيز النمو خلال العام الجاري،وفى نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت بكين إصدار سندات حكومية إضافية غير عادية بقيمة تريليون يوان مخصصة للتعافى من الفيضانات والوقاية من الكوارث، ورغم أن هذا المبلغ قد يساعد فى دعم التوظيف، إلا أنه ليس كافيها لتحسين الطلب الاستهلاكي، بحسب محللين، ووفقا لما نقلت الصحيفة عن «كوانت كيوب» الفرنسية التى تجرى مؤشرات الاستهلاك، فإن هناك تباطؤ.
وقالت وسائل إعلام صينة نقلا عن مسؤولين، فإنه من حيث الاستثمار، استمر حجم الاستثمار الصينى فى الأصول الثابتة فى التوسع، ونما الاستثمار فى صناعات التكنولوجيا الفائقة بسرعة، مع زيادة الاستثمار فى صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 11.1 % على أساس سنوى من يناير إلى أكتوبر. وبشكل عام، شهد الاقتصاد الوطنى فى أكتوبر تعافيا مستمرا.
وقال محافظ بنك الشعب الصينى «البنك المركزي» بان جونج شينج، إن الصين ستعزز التعافى الاقتصادى المستدام بالتركيز على التوسع فى الطلب المحلى مع تفادى المخاطر المالية، وذكر فى التقرير المنشور على الموقع الإلكترونى للبنك، أن البنك المركزى سيجعل سياسته أكثر «دقة وفاعلية» مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد، موضحا أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع فى الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعى فى سبتمبر على نحو مفاجئ أيضا، ما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل فى تحفيز التعافى غير المستقر.
وكانت الصين قد عمدت إلى تشديد القيود على صادرات أنواع معيّنة من معدن الجرافيت الذى يعدّ أساسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك بعد أيام قليلة على فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعى المتطوّرة، ردا على عزم واشنطن على تشديد القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك فى إطار جهود تبذلها لمنع الصين من حيازة تقنيات متطوّرة.
ووصفت الصين سياسات الولايات المتحدة على هذا الصعيد بأنها مجحفة، وقد فرضت تدابيرها الخاصة، إذ أعلنت بكين فى يوليو تشديد القيود على تصدير المنتجات التى تحوى معدنَى الجاليوم والجيرمانيوم، وهما أساسيان لتصنيع الرقائق الإلكترونية.