يناقشه «النواب» الأحد المقبل.. تيسيرات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، العديد من التسهيلات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها:
- إمكانية تقديم طلب التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط ومن بينها خطوط التنظيم، مباني متميزة، متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، حقوق ارتفاق.
- السماح بتقديم طلب التصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
- أتاح القانون للحكومة التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يصعب إزالتها ولكن بثلاثة أضعاف سعر المتر المحدد بالقانون .
- إتاحة تشكيل لجان جديدة داخل وخارج الجهة الإدارية المعنية.
- أجاز لرئيس الوزراء بعض الحالات التي يمكن خلالها إسناد تشكيل وبعض اختصاصات اللجان لأي جهة تراها مناسبة.
- اشترط مشروع القانون سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% على الأقل .
- أتاح القانون لرئيس الوزراء، مد المدة الخاصة بقبول طلبات التصالح لفترات ومدد أخرى لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا: رئيس «اقتصادية النواب»: قانون التصالح يشمل تيسيرات للمواطنين.. وفرصة ذهبية لتقنين الأوضاع