التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء خالد عبد العال بأهالي كفر علوان للحديث عن التعويضات للأهالي المتضررين من مرور مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بمساكنهم، وتعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع اراضيهم ومساكنهم. جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبد النعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة. ووجه وزير النقل الشكر لأهالي كفر العلو ونواب حلوان لتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لإتمامه، مؤكداً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيراً إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة . وأكد وزير النقل للأهالي حرص الوزارة علي تعويض الجميع بالشكل المناسب سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولأسرهم. وأضاف الوزير موجهاً حديثه للأهالي أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيداً أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها، وأن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار وأن الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع . وفي رد للوزير على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث إنه يسكن هو وأولاده في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير أن كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحدة لأجمالي المبنى المملوك له وإذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفي رد على سيدة أخرى من الأهالي التي أوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار. وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفاً للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنت تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلاً عنه سنخصص لكي وحدة سكنية. اصدر وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فوراً لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفاً ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.
