وكيل «طاقة الشيوخ»: الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية «محفوف بالمخاطر»

استعرض النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).
وأوضح «عزت»، أن الدراسة تدور حول سؤال بحثي رئيسي أيهما أنسب للدولة المصرية بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية وفي الوقت نفسه استكمال عملية التنمية الصناعية ومراعاة الإكمانيات المتاحة ىوحماية البيئة هل نطبق نظام ضريبة الكربون أم نطبق أسواق الكربون.
وقال، إن الدراسة تطرقت لظاهرة الاحتباس الحراري والجهود الدولية للحد منه، والسعي لإيجاد بعض التشريعات المحلية والانخراط في بعض الاتفاقيات الدولية لتقنين استخدامات الطاقة الأكثر إضرارًا للبيئة.
وأضاف أن الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر أمر محفوف بالمخاطر، في الوقت نفسه أكدت الدراسة أن الاعتماد على الطاقة المتجددة الأمر الأنسب خاصة على المدى القصير والمتوسط.
وتناولت الدراسة آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الأقل تلوثًا، ولفتت إلى جهود المجتمع الدولي في مواجهة الاحتباس الحراري، والمشروعات العملية لتحقيق التنمية الأقل تلوثًا منها فرض ضريبة الكربون، ويقصد بها رسم تفرضه الحكومات على توزيع الإنتاج أو استخدام الوقود الأحفوري ويعتد قيمة الضريبة على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الوقود، فتحدد الحكومة سعر الطن من الكربون وتحوله لضريبة سواء على الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ويتم فرضها على الصناعات المنتجة للكربون بكثافة، لتحفيز هذه الصناعات على أن تكون أقل تلويثًا للبيئة.
واستعرضت الدراسة خطورة فرض هذه الضريبة على عدد من الصناعات في مصر، مما قد يؤدي إلى تصفية بعض المشروعات.
وأوصت الدراسة بإطلاق الدولة سلسلة من الاكتتبات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل.
كما طالبت الدراسة بالتوسع في إصدار السندات الخضراء وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات والآلات التي تحتاجها تلك المشروعات، فضلًا عن العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وشددت الدراسة على ضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
ولفتت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وفي الوقت نفسه تحديث التعليم الفني من خلال إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.