لماذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة؟.. خبراء يكشفون

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة لأنه الحل الأمثل لحين توافر آليات تجذب مزيداً من النقد الأجنبي داخل البلاد.
تأثير تثبيت سعر الفائدة
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريح خاص ل «المصري اليوم» أن المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة لأن المعدل الحالي للفائدة الحقيقية سلبي، موضحاً أن رفع سعر الفائدة يؤتي نتائج إيجابية في حالة كانت الفائدة الحقيقية موجبة.
متولي: تثبيت سعر الفائدة يجنب المنتجين والموازنة أعباء إضافية
ولفت إلى ان البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة لتجنيب المنتجين والموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، بينما لن يستفيد المودعين على الأغلب من الرفع بمعدل 1 أو 2%.
أبوالفتوح: تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم
من جانبه، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، موضحاً أنه قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الدين العام
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، أن تثبيت سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الدين العام، موضحاً أنه قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام .
التثبيت لتجنب تراجع الطلب
وأضاف أن تراجع الطلب المحلي، أحد أسباب اللجوء للتثبيت، لأن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم وذلك يؤدي إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
تثبيت سعر الفائدة يعكس رغبة المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد
وأوضح: بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.