ارتفاع أسعار القطن المصري.. و«إكسترا جيزة 92» يتجاوز 18 ألف جنيه للقنطار

ارتفعت أسعار القطن المصري من الأصناف فائقة الطول لتصل إلى أكثر من 18 ألف جنيه للقنطار، بسبب مواصلة منظومة تسويق القطن بنظام المزايدة العلنية لمختلف أصناف القطن المصري، فيما توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تشهد السنوات القادمة مضاعفة المساحات المزروعة بالقطن بسبب الإقبال العالمي على الأصناف المصرية من القطن فائقة الطول لتحسين خواص الأصناف الأخرى في منظومة الصناعات المرتبطة بزراعة القطن في الدول الصناعية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عطية، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، في بيان، الأربعاء، إنه تم عمل مزاد للقطن في الوجه البحري في محافظة الدقهلية بالكميات الموجودة للأقطان في محافظات الوجه البحري (الشرقية والدقهلية والغربية)، والتي تمثل حوالي 11 ألف قنطار قطن، وبدأ المزاد الافتتاحي ب5500 جنيه للقنطار، وهو نفس السعر الذي حدده مجلس رئاسة الوزراء في شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مزايدة بين التجار بكل شفافية حيث سجل سعر قنطار القطن لصنف سوبر جيزة 94 وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحرى 15800 جنيه، ثم صنف إكسترا جيزة 92 وسجل 18450 جنيها للقنطار، وهو من طبقة أصناف فائقة الطول للوجه البحرى.
وكشف رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن، أن هذا يدل على أن القطن المصري مطلوب عالميًا لما يتميز به من جودة عالية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساحات المزروعة في السنوات القادمة بداية من 350 ل 400 ألف فدان، مشيرًا إلى أن معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة قام بزراعة 53 ألف فدان إكثار للتقاوي لضمان الزيادة والتوسع المتوقع في المساحات خلال العام المقبل، وهذه البذرة منتقاة ونقية وراثية بحيث تعبر عن التركيب الأصيل للأصناف المصرية وتعطي أعلي أنتاجية.
وأوضح «عطية» أن هناك تراجعا لمساحات القطن هذا العام بالنسبة للعام الماضي ب 72 ألف فدان، وبالتالي انخفاض الكميات المعروضة من القطن في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها: التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى وقف سلاسل الإمداد في مراحل انتاج القطن والزراعة بصفة عامة، مما أثر على المساحات والمعروض من القطن العالمي، وبالتالي كانت هناك فرصة لارتفاع أسعار المعروض من القطن المصري ذات الجودة العالية.
وأشار رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن إلى أنه يتم اتباع أساليب الزراعة النظيفة والمستدامة الخالية من الآفات والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية بقدر الإمكان، وخاصة فيما يتعلق بالقطن المصري، وينتج تحت معايير الاستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بمنظومة التسويق الجديدة التي تتبعها ويتم فيها الربط بين التسويق التعاوني والتسويق الحر الحالي، فضلًا عن الرقابة على هذه الأسواق، حتي لا يتم تداول القطن خارج تلك المنظومة، وبالتالي حصول المزارعين على السعر المناسب والذي يتناسب مع الأسعار العالمية.
وأشاد «عطية» بأصناف القطن المزروعة هذا العام والتي سجلت أعلى أسعار في تاريخ القطن المصري وهما صنفا جيزة «95، 98» في الوجه القبلي، وصنفا جيزة «92، 94» في الوجه البحري، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل جيزة «86، 93، 97، 96، 45».. منوه بأن صنفي جيزة «96، 45» سوف يتم تداولهما في المزادات المقبلة بتوقع أن يتخطى حاجز ال 20 ألفا للقنطار.