«الزراعة»: لسنا مسؤولين عن تسويق القطن.. ومهمتنا تتلخص في استنباط أصناف جديدة وحماية التقاوي

عبد العظيم: مشكلة عدم تسويق القطن المصري سببها عدم الالتزام بشراء المحصول طبقا لسعر الضمان التي حددته الحكومة
قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة انتهجت خطة منذ ثلاثة سنوات، وخاصة في 2017، لتطوير القطن وزيادة مساحته المزروعة، بعدما عانى المحصول خلال عامي 2014 و2015.
وأضاف عبد العظيم، ل"الشروق"، أن وزارة الزراعة ليس لها أية علاقة بتسويق محصول القطن التجاري، أو شرائه من المزارعين، طبقًا للقانون رقم 210 لسنة 1994، مشيرًا إلى أن تلك المهمة مسؤولية اتحاد مصدري الأقطان المصرية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأيضًا مهمة لجنة تجارة القطن، التي تتبع الشركات العاملة في مجال تجارة القطن.
وأوضح أن مهمة وزارة الزراعة بالنسبة لمحصول القطن، تتمثل في استنباط أصناف إنتاج جديدة، وهو ما حدث في استنباط جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96، بجانب أنها مسؤولة عن منظومة إنتاج تقاوي القطن، وحماية أصنافه من الخلط.
وأشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن خطة وزارة الزراعة تمثلت في عدة محاور، أولهما استنباط أصناف جديدة، يتم زراعتها في الوجهين القبلي والبحري، بإنتاجية عالية، وهو ما حدث في ابتكار الثلاثة أصناف جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96، بإنتاجية بلغت 10 قنطار في الفدان.
وتابع عبد العظيم، أن ثاني تلك المحاور يتمثل في زيادة المساحات المزروعة بأقطان الإكثار، بعد قانون 4 لسنة 2015، الذي سمح لوزارة الزراعة، شراء وزراعة أقطان الإكثار، التي هي المساحات المسؤولة عن إنتاج تقاوي القطن، وذلك بهدف أن تكون تحت سيطرة الوزارة، لمنع الخلط بين الأصناف.
ونوّه بأنه تم تطوير محلجي وزارة الزراعة، من أجل المساعدة في تحسين منظومة إنتاج تقاوي القطن، بجانب تغييرها للتشريعات التي من شأنها المحافظة على صفات جودة القطن المصري.
وبيّن أن تلك التشريعات موجودة بقانون 53 لسنة 1966، وتغييرها تضمن منع عمل الدواليب الأهلية، التي هي محالج "بير السلم"، والتي تقوم بحليج كميات كبيرة من القطن، بعيدًا عن أعين وزارة الزراعة، والوزارات المعنية؛ ما يتسبب في خلط البذور بالأصناف المختلفة، وتقوم ببيع تلك البذور، ما يؤدي لإفساد القطن المزروع.
ولفت إلى أنه بعد تطبيق تلك الخطة على مدار الثلاثة سنوات، ترتب عليه زيادة مساحة القطن المزروعة في عام 2016 بمساحة 134 ألف فدان، إلى 216 ألف فدان في عام 2017، ثم 336 ألف فدان في الموسم الماضي عام 2018.
وفسّر عبدالعظيم، تلك الزيادات، بأنه بلغت الإنتاجية في 2016 حوالي 741 ألف قنطار، ارتفعت إلى 1.4 مليون قنطار في عام 2017، وارتفعت إلى 2.5 مليون قنطار في عام 2018.
وأكد أن مشكلة عدم التسويق لمحصول القطن، سببها عدم الالتزام بشراء المحصول طبقا لسعر الضمان التي حددته الحكومة، لشراء الأقطان من المزارعين بسعر 2700 جنيهًا للمحصول بالوجه البحري، و2500 للوجه القبلي.
وأضاف أنه لم يتم الترويج لمحصول القطن عالميًا بالشكل الذي يليق بالأقطان المصرية، طويلة التيلة، بجانب عدم تطوير المغازل والمحالج الحكومية، والتي لا تستوعب القطن المصري، حيث لا يعمل من المئات منها سوى 20% فقط حاليًا.