ورش عمل للتعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا (صور)

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع في أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية، بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الجمعه، إن الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة، والتحويلات المركزية، وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الإستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
ونوه الوزير، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء لجنة التسيير، بالتعاون مع البنك الدولي، بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا، وجاري مراجعتها بصورة نهائية تمهيدًا لاطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
في سياق متصل، نظم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورشة عمل حول «آلية التعامل مع الاعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)»، وذلك في إطار خطة عمل البرنامج بالمحافظات المذكورة، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد محلية.
عقدت الورش، بحضور مسئولى الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوي اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والاحياء بالمحافظات الأربعة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (مراكز/احياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
وأضاف مدير البرنامج، أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوي الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالاعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الاعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الايراد وتصنيف بنوده من رسم للاعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، إنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للاماكن التي تصلح كأماكن انتظار، الكيفية القانونية لاجراء الطرح والتعاقدات لاماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الايراد ونصيب المحافظة من الايرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز واحياء المحافظات الاربعة. فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الاعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وكذا قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى إنه تم استعراض دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم المحافظات في تنمية مواردها الذاتية واستعراض الجهود التي تتم على المستوي المركزي مع وزارة المالية من خلال اللجنة المشتركة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وكذا الجهود التي يقوم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير التطبيق الخاص بالمراكز التكنولوجية لحوكمة الموارد المحلية وفق القوانين واللوائح المنظمة للموارد.