وزير التنمية المحلية: نسعى لدعم وتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية من خلال تطوير مواردها الذاتية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها، يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية، بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية.
وأشار آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا، وجار مراجعتها بصورة نهائية تمهيدا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
وعقد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الاعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)" وذلك بحضور مسئولى الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوي اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والاحياء بالمحافظات الأربعة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج يتابع وينفذ خططا لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية (مراكز/ أحياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
وأضاف أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات فى ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة، كما تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد فى ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للإعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وأردف أنه ناقش قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للإماكن التى تصلح كانتظار، والكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لإماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات ال4، فضلا عن مناقشة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الإعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وكذا قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.