«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية دولية بزيادة حصة مصر في بنك التنمية الإفريقي

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعًا (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
ووفقا لما أكده ممثل وزارة المالية، أعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول على الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية على الاكتتاب في هذه الأسهم.
وأشار ممثل المالية، إلى أنه نتيجة الاوضاع الاقتصادية كان هناك عزوف لمعظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ على وضعية مصر في البنك كثاني دولة اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب( Pro- rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية والدكتور رئيس مجلس الوزراء .