مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر برأس مال بنك التنمية الأفريقى

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 21 مارس الماضى، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.
وأشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية، التى استعرضتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية فى رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما، بما يعادل نحو 4.98 مليار دولار أمريكى، ويمثل نحو 5.5% من إجمالى مساهمات الدول الأعضاء فى البنك.
وتعود تفاصيل الاتفاقية إلى 11 نوفمبر 2016، عندما أعلن بنك التنمية الأفريقى عن توافر 95 ألف و570 سهما متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء فى البنك، وذلك وفقا لقواعد تحويل الأسهم، وهى الأسهم غير المُكتَتب فيها أو الصادرة من الدول الأعضاء، فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال البنك، وفى ضوء ذلك تقدمت مصر بطلب للاكتتاب فى أسهم إضافية فى رأس مال البنك.
وأوضحت المذكرة، أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الأفريقى، باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية والمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك، فقد دأبت على المشاركة فى الزيادات المتعاقبة فى رأس مال البنك والاكتتاب فى الأسهم المتاحة لها.
وأصدر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى قراره فى 21 مارس 2017 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016، وقد حصلت مصر بموجب هذا التخصيص على 4500 سهم، ووفقا لقرار بنك التنمية الأفريقى المُشار إليه والذى بمقتضاه تم تخصيص 4500 سهم لمصر، تم تقسيم تلك الأسهم إلى 270 سهما مدفوعة تُسدّد على قسطين متساويين، و4230 سهما قابلة للاستدعاء، على أن ترسل مصر فى موعد غايته 8 أغسطس 2017 أداة اكتتابها فى هذه الأسهم وأن تسدد القسط الأول من قيمة الأسهم المدفوعة.
ووفقا لجدول السداد المرفق بقرار البنك، فإن القيمة الإجمالية للقسط الأول المستحق دفعه فى الموعد المشار إليه تبلغ مليونا و350 ألف وحدة حسابية بما يعادل نحو مليونى دولار على أساس سعر الصرف الذى وافقت عليه مصر فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك|، فيما أوضح البنك المركزى فى المذكرة الإيضاحية التى عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سداد القسط الأول دون عرض الاتفاقية على البرلمان تم فى ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثانى فى 6 يوليو 2017، وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث فى أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أى بعد تاريخ سداد القسط الأول المُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.
وأضافت مذكرة البنك المركزى، أنه تفاديا لسقوط حقوق مصر فى الأسهم المخصصة لها، خاصة فى ضوء ورود أكثر من استعجال من بنك التنمية الأفريقى للتذكير بعدم استلام أداتى الاكتتاب وسداد القسط الأول، والتنبيه بأنه فى حالة عدم السداد فى التاريخ المُحدد فستتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب فيها، ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب من جانب الأعضاء، الأمر الذى قد تضطر معه مصر للجوء إلى الكتابة إلى كل الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة للحصول على موافقاتها على استرداد مصر لتلك الأسهم.
وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يضع مصر فى موقف يجعلها عُرضة لموافقة أو رفض بعض الدول الإقليمية، وهو ما لا يتناسب مع مكانة مصر على مستوى القارة وعلى مستوى البنك، باعتبارها من الدول المؤسسة له، فقد تم توجيه كتاب من محافظ البنك المركزى إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2017 للإسراع فى استكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.