ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية فى القاهرة والجيزة بنسب تتخطى 100%

كشفت جولة ل«عقارات المصرى اليوم» عن ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في مناطق وأحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الماضية بسبب الطلب المتزايد من السودانيين النازحين إلى مصر في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الدولة الشقيقة الواقعة جنوب البلاد.
وبحسب عدد من السماسرة تحدث إليهم «عقارات المصرى اليوم»، فقد تراوحت متوسطات الزيادة ما بين 30- 100% بحسب المنطقة والإقبال عليها، وكانت منطقتا فيصل والهرم الأكثر اهتمامًا من جانب اللاجئين السودانيين للبحث عن سكن.
وقال محمد عصام، ويعمل سمسارًا بشارع العشرين في منطقة فيصل، إن أسعار عقارات الإيجار خلال آخر ثلاثة أشهر ارتفعت بنسبة 100% على أقل تقدير، مرجعًا الأسباب إلى نزوح السودانيين وارتفاع الطلب من جانبهم، واستغلال مُلاك العقارات هذا الطلب في تحريك الأسعار.
وأشار محمد جمال، ويعمل سمسار عقارات بمدينة نصر، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بمستوى 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية راجع إلى أن السودانيين الذين قدموا إلى مصر في بداية الحرب السودانية عملوا على استثمار أموالهم بنشاط التسويق العقارى، حيث استأجروا عمائر كاملة في فيصل، وقاموا بتأجيرها لنازحين بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن ذلك كان الفتيل الذي أشعل أسعار إيجارات العقارات في مختلف المناطق التي هبطوا بها، لافتًا إلى أن سوء أحوال أغلبهم دفعهم للسكن بأعداد كبيرة في سكن متوسط أو صغير.
وأوضح أن سعر العقار، سواء الإيجار أو التمليك في مدينة نصر، بلغت الزيادة فيه ثلاثة أضعاف، لافتًا إلى أن سعر الإيجار يتراوح ما بين 15 ألفًا و70 ألف جنيه حسب المساحة والفرش، بينما غير المفروش يبدأ من 6 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد أدى إلى جشع المُلاك في فيصل ومدينة نصر وطرد مستأجرى القانون الجديد، بغرض إعادة التأجير للاجئين السودانيين بسعر مرتفع، لافتًا إلى أن المستأجر السودانى على علم تام بالاستغلال ولكنه مضطر.
وأضافت فريدة الشريف، سمسار عقارات بحى 6 أكتوبر، أن الشقق لا يتم تأجيرها لأسرة واحدة وإنما يمكن أن تسكنها ثلاث أسر على الأقل، مما أدى لارتفاع سعر الإيجارات، لافتة إلى أن سعر إيجار الشقة في شارعى اللبينى والهرم لا يتخطى 2000 جنيه، بينما الآن أصبح 5000 آلاف جنيه، بدون فرش مساحة 80 مترًا، بينما بلغ سعر الإيجار للشقة المفروشة 10 آلاف جنيه مساحة 150 مترًا.
وأضافت: «لا أتوقع أن تستمر الإيجارات عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، وإنما ستعاود التراجع عن مستوياتها المقبولة مع هدوء الطلب السودانى وعودة النازحين إلى بلادهم».
في سياق متصل، قال أحمد إبراهيم، سمسار عقارات ببولاق الدكرور، إن سعر الشقة «قانون جديد» بدون فرش يتراوح ما بين 1500 جنيه و2500 جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال تصل إلى حد 100%، بالتزامن مع الطلب المتزايد من قبل النازحين السودانيين.
وأضاف جمال سمير، سمسار عقارات بحدائق المعادى، أن ارتفاع سعر الإيجار نتيجة لتزايد الطلب من قبل السودانيين، مشيرًا إلى أن السعر يختلف باختلاف المساحة والمكان ودرجة الفرش، موضحًا أن الأسعار تتراوح ما بين 2500 جنيه و3500 جنيه للأماكن الشعبية، بينما في الأماكن الوسط والراقية بلغ الإيجار مستوى 15 ألفًا و20 ألف جنيه.
وأوضح أبودوح الشرقاوى، سمسار بمحافظة أسوان، أن الفئة الأولى من النازحين السودانيين أشعلوا أسعار العقارات من خلال اشتراطاتهم في السكن دون النظر إلى المقابل المادى، مما أدى لارتفاع سعر السكن دون مراعاة الفئات الأخرى من الطلاب والمستأجرين المصريين، لافتًا إلى أن أسعار الفيلات بلغت 25 ألف جنيه، بينما السكن المتوسط ارتفع بمعدل 100%، مضيفًا أن الفئة التي تسببت في ارتفاع سعر العقار هجرت أسوان، متوجهة إلى القاهرة الكبرى والدول العربية.
وتابع أن المستأجر السودانى يأخذ السكن منفردًا، بينما في غضون فترة قليلة تجد أسرتين في شقة واحدة، أو 8 شباب لا نعلم متى قدموا، لافتًا إلى أن السودانيين خلال الفترة الأولى من الأزمة دفعوا مستحقات الإيجار بالدولار، بجانب الإشغال الكامل في كافة فنادق أسوان، مما شجع الملاك على رفع سعر العقار دون النظر إلى المستأجر بغرض استغلال الفرصة وتعويض ارتفاع سعر تكلفة المعيشة.
من ناحيتها، قالت أيسل شنودة، مستأجرة في شارع عز الدين فهمى، إنها استأجرت السكن بمبلغ 2000 جنيه، إلى أن أتى موعد التجديد فوجدت مالك العقار يعرض عليها التجديد بمبلغ 6500 جنيه لذات العقار أو الرحيل منه.
وأشار الأستاذ السلاوى، مستأجر سودانى، إلى أنه استأجر شقة مفروشة في شارع ناصر الثورة بحى فيصل بمبلغ 12 ألف جنيه، ولكن لضعف الدخل وسوء الأحوال اضطر للنقل في شقة بدون فرش، استأجرها بمبلغ 8000 جنيه بالجيزة، مضيفًا أن الأسعار حول سكنه تتراوح ما بين 5500 جنيه إلى 8000 و9000 جنيه رغم بساطة السكن وقلة مساحته.