وزيرة التضامن: قيم المعاشات المنصرفة زادت بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، وذلك ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول والذي يأتي بعنوان «تطوير الوعي الوطني» في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، وذلك بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، ونخبة من قيادات جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الجامعة لم تعد محرابًا للعلم فقط، وإنما أصبحت صانعة أجيال وتشكل شخصية الإنسان، فضلا عن دورها التنموي الذي تقوم به، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم الإنسان من المهد بداية من الألف يوم الأولي في حياة الطفل مرورا بدورة الحياة المختلفة انتهاء بالمعاش وما بعد الممات وما يقدم إلى الأبناء من خدمات، مشددة على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد لاسيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية مصر 2030، حيث تتمثل في ثلاثة محاور أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدني من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي، وثانى تلك المحاور إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل وهو ما يمثل المنهج التمكيني، أما آخر تلك المحاور فيتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعى العام وهو ما يطلق عليه المنهج الوقائي.
وأفادت القباج أن الإدمان والتعاطى والشائعات من أخطر الوسائل التي يتم مهاجمة الدول بها، وكذلك ترويج ما يسمى بالوعى الزائف الذي يهدف إلى تدمير الشباب صناع الوطن، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى الجهود في محاربة الشائعات وإظهار الحقائق أولا بأول، كما تبذل الدولة جهودًا عديدة في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي المتمثلة في الدعم السلعي، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، وتطوير العشوائيات، والتدريب والتشغيل والإقراض، والتأمينات والمعاشات، وبرامج تحويلات نقدية، موضحة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 – 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، المواطنين 65 عامُا فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادة 203 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بدأ عام 2014 ب1.795 مليون أسرة ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة، كما تطورت موازنة الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
وفيما يتعلق بالحماية التأمينية، فقد تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023، يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليار جنيه مصري، أما فيما بتعلق بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطينها فهناك استثمارات جارية ومنفذة بما يبلغ 425 مليار جنيه، كما تقوم الوزارة بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية البديلة في المناطق المطورة، حيث تم تأثيث وتجهيز 21.704 وحدة سكنية بما يقرب من 760 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتجه نحو منظومة الرعاية البديلة واللامأسسة لمنظومة الرعاية الاجتماعية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور منظمات المجتمع المدني، حيث هناك برامج حماية اجتماعية عينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية متمثلة في تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وتقديم مساعدات مالية وأغذية جافة ولحوم أضاحي وترميم منازل ووصلات مياه، ومشروعات متناهية الصغر، حيث يبلغ اجمالي المساعدات من المجتمع المدني سنويًا ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، فقد تم إعفاء المسنين فوق ال70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتقديم دعم نقدي للمسنين بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويا، كما هناك 163 دار مسنين و192 نادى مسنين مجاني على مستوى الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وتقديم خدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تأهيلية تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد، كما يتم دعم الأطفال غير القادرين والأيتام، حيث يتم تغطية مصروفات مدرسية لإجمالي 5 ملايين طالب سنويًا، وتقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.200 مليار جنيه، فضلا عن توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 23.7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.
وأشارت القباج إلى أنه بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في بناء الإنسان المصري والتوعية والتثقيف المجتمعي، حيث تنفذ الوزارة برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» ورسائله المتعددة منها، التعليم قوة، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة، العمل كرامة، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أكثر من حملة تتعلق بتنمية الوعى منها بالوعى مصر بتتغير للأفضل، علشان ولادكم.. احسبوها صح، وغيرها من الحملات التي تهدف تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.
وشهدت نهاية الندوة حوارًا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعي وطلاب جامعة القاهرة الذين استفسروا عن دور الوزارة في مواجهة الكوارث والنكبات، وكيفية مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وكذلك دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامجها المتنوعة مثل فرصة ومعارض الأسر المنتجة «ديارنا» وقروض بنك ناصر الاجتماعي.