مقرر «الدين العام» بالحوار الوطني: لابد من شمول الموازنة لكل الإيرادات والمصروفات

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية، كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين، وتم الحديث فيها عن زيادة الايرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام، وخاصة في الباب السادس والمتعلق بالاستثمارات الحكومية.
وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفية، أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقررأن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن، نظرا لأن الدين العام قد زاد في آخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و614% من الدين الخارجي، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور.
وتابع مؤكدا أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة، موضحا أنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات، فهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات، ويخرج منها كافة النفقات، فلا يمكن كذلك، أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة.
وأكد «خليل»، أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لابد أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم إجراء تعديل تشريعي بشأنها، موضحًا أن الهيئات الإقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.
وشدد على أنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب، فكل شىء معلن ومتاح، لأنه لاتوجد أسرار نناقشها، وإن كان لدى البعض حساسية من ماقشة أمور الايرادات العامة والنفقات، فإلى متى سيستمر ذلك الوضع؟، مضيفا: «إننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لا يشعر بها المواطن، فأذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق ويكون المنفق هو المسؤول عنه، فرضاء المواطن هو الأساس، والموازنة العامة هي بيان سياسي ولكن يخرج في صورة بيان مالي، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس».
كان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة تخصصية مغلقة اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.