قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب لن يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن في الوقت نفسه لن يقدم توقيعًا على بياض لأى مرشح رئاسى، بل سيرتبط ذلك بالبرنامج الذي سيقدمه، وأنه وبكل وضوح لم يجد الحزب حتى الآن فيمن أعلنوا ترشحهم ما يريده لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر على الخريطة الإقليمية والدولية بالشكل الذي يليق بها. وأضاف «صقر»، خلال حواره ل«المصرى اليوم»، أنه فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، الحزب يرى أن النظام المختلط هو الأنسب للمرحلة الحالية، والذى يضم نظام القائمة المغلقة والنسبية والفردى، على أن تكون القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية والنسبية على مستوى المحافظات.. وإلى نص الحوار: ■ كيف تقيّم مسار جلسات الحوار الوطنى حتى الآن؟ - الحوار الوطنى دعوة صادقة من الرئيس السيسى، وحزب الاتحاد يقيّمه من شقين: الشق الأول متعلق بالناحية الانضباطية، ونرى أن كافة الحاضرين من كافة القوى السياسية والأحزاب والمتخصصين، التزمت بالضوابط التي وضعها مجلس الأمناء، بنسبة تصل إلى 95%، وهذا عامل لإنجاح الحوار. أما فيما يتعلق بالشق الآخر، وهو موضوعات الحوار الوطنى، نرى أن الجلسات شهدت آفكارًا وآراء متنوعة من جانب جميع الأطراف المشاركة، وأدى ذلك إلى إثراء الحوار الوطنى ووصولنا لمساحات مشتركة كنا نعتبر في السابق أن الوصول إليها يكاد يكون مستحيلًا.. لكن في الحوار اكتشفنا أن الاتفاق في وجهات النظر أمر سهل الوصول. ■ ما المأمول والمتوقع الخروج به من هذا الحوار على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى؟ - حسب كل فئة، بالنسبة لنا كسياسيين كان لدينا أمل فيما يتعلق بالإفراج عن كافة المحبوسين في قضايا الرأى، وهذا حدث واستجاب الرئيس وأفرج عن عدد منهم باستخدام صلاحياته، وهذا معناه أن هناك تفاعلا سريعا.. لكن لدينا تحديات أخرى وتطلعات للإفراج عن بقية المحبوسين في قضايا الرأى.. والمأمول والمتوقع في هذا الملف نسير فيه بخطى ثابتة ومتقدمة. ■ ما أبرز الانتقادات التي تراها في الحوار حتى الآن وكنت تتمنى عدم وجودها؟ - هناك بعض الملاحظات على الحوار الوطنى من الناحية التنظيمية، حيث نرى أن الوقت المخصص للمتحدثين قليل، بالتالى يضطر المتحدث إلى تجزئة أفكاره، وهذا لا يجعل المعلومة تصل كاملة، بالإضافة إلى أن هناك مواضيع مهمة جدًا وتحتاج إلى وقت كثير للنقاش وعرض الرؤى والأطروحات.. نعلم أن عدد الموضوعات كثير وكذلك عدد المتحدثين، لكن في النهاية هذا حوار يجب أن نعطيه الوقت والمساحة الكافية.. لكن بدأنا نتعود عليها، كما أننا نقوم بتقديم أوراق بهذه المقترحات. ومن التحديات التي تواجه الحوار الوطنى هو حضور الكفاءات والمتخصصين في كل قضية أو محور، وهذا ينعكس على مستوى الجلسة، لذلك يجب أن نرتقى بمستوى قدرات المشاركين بالجلسات. ■ في تقديرك كيف ترى انعكاسات هذا الحوار الوطنى على صورة مصر في الخارج؟ - صورة مصر في العالم الخارجى لها مشهدان: الأول يرتبط بالدول الصديقة والمتضامنة مع مصر، وهى ترى أن الحوار الوطنى حراك سياسية وحالة صحية في الوسط السياسى.. وهناك اتجاهات أخرى ومنصات خارجية ترغب في هدم الدولة المصرية وتحدث الفوضى، لذلك يقللون دائمًا من كل عمل مفيد للدولة المصرية، لذلك يرونه شكليًا وغير منتج، لكن في المجمل، الحوار الوطنى يظهر صورة مصر أمام العالم كدولة قوية استطاعت أن تنتقل من محاربة الإرهاب إلى التنمية الشاملة في كافة المجالات. ■ البعض يتهم هذا الحوار بأنه حوار شكلى.. ما تعليقك؟ - البعض لديه أغراض معينة ويهدف إلى عدم استقرار مصر وألا تكون دولة ديمقراطية أو قوية داخليًا وخارجيًا، لذلك هناك تربص دائمًا للتشكيك في كل شىء تقوم به الدولة. ■ هل استمرار الإشراف القضائى شكلى؟ وهل الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا شكلى؟ وهل وجود المعارضين وفتح قنوات لإبداء الآراء المخالفة بل والمتشددة أحيانًا شكلى؟. - من يروّج ويتهم الحوار بأنه شكلى هم المشككون والمتشائمون دائمًا، الذين لن يرضوا عن أي شىء وهدفهم معارضة من أجل المعارضة والتشكيك الدائم في كل ما تقوم به الدولة المصرية وقياداتها، وغالبًا ما ينفذون أجندات أجنبية مدفوعة الثمن لهدم الدولة المصرية. ■ كيف يمكن صياغة قانون محليات يساعد في تحقيق التنمية وتفعيل دور المجالس الشعبية؟ - أتمنى أن تتم صياغة قانون المحليات بواسطة خبراء دستوريين وقانونيين، وأن يلبى آمال وأمنيات الشعب في مجالس شعبية محلية تناسب الجمهورية الجديدة وتمارس عملها التشريعى والرقابى المحلى.. فهذه المجالس الشعبية المحلية هي قاعدة الهرم النيابى ومعمل تفريخ حقيقى للسياسيين والحزبيين. ■ ما هو النظام الانتخابى الأمثل لمجلس النواب؟ - نرى أن النظام الانتخابى المختلط هو الأنسب في الوقت الراهن، والذى يضم نظام القائمة المغلقة والنسبية والفردى، على أن تكون القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية والنسبية على مستوى المحافظات. من الممكن أن يكون النظام ب 40% مطلقة، و30% نسبية، و30% فردى، ونحقق بذلك الاستحقاقات الدستورية الخاصة ببعض الفئات.. وفى ظل النظام المختلط ممكن أن تحصل المرأة على أكثر من 25% كما نص الدستور.. الأمور سلسة ونتوافق عليها ونسير في اتجاه أقرب للتوافق في النظام الانتخابى. ■ كيف يمكن صياغة قانون لمباشرة الحقوق السياسية يحقق الرضا الشعبى ويؤكد الثقة في نزاهة العملية السياسية؟ - نحاول أن نصل لصياغة تحقق الرضا الشعبى وتؤدى إلى الثقة في نزاهة العملية السياسية، وقدمنا مقترحات لتحقيق هذا الغرض، وهناك عدة أجزاء في تلك النقطة، حيث تجب إزالة معوقات القانون لزيادة المشاركة السياسية، وأيضًا في جزء تفصيلى في عدد النواب وهو أن يكون عدد المقاعد 600 مقعد، تقسم بالتساوى لثلاثة أقسام: الأول 200 للقائمة المطلقة المغلقة بهدف تحقيق النسب والمحددات الدستورية، وأيضًا 200 مقعد للقائمة النسبية، و200 مقعد للفردى. ■ ما هي استعداداتكم لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ - ليس لدينا مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكن قولًا واحدًا لن نقدم توقيعًا على بياض للمرشح الرئاسى، نعقد جلسات بصفة دورية للمكتب السياسى، طرحنا فيها ما نريد أن يقدمه المرشحون للوطن ووضعنا عدة اشتراطات وجهزنا غرفة عمليات لهذا الشأن. سندعم من نتفق على تأييده بعدة مؤتمرات شعبية في عدد من المحافظات، وسنضع أيدينا مع من يتفق معنا في أطروحاتنا.. هناك تحالفات مع من يتوافق معنا، وبدأنا بالفعل في بعضها.. ونحن مستمرون في لقاءات عديدة مع أحزاب كثيرة بهذا الشأن.. وبكل وضوح لم نجد حتى الآن فيمن أعلنوا ترشحهم ما نريده لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر على الخريطة الإقليمية والدولية بالشكل الذي يليق بها. ■ هناك أكثر من مرشح أحزابهم أعلنت خوضهم انتخابات الرئاسة.. ما دلالة ذلك؟ - دلالة على الديمقراطية داخل الدولة المصرية، وأن هناك انفتاحا وأنه ليست هناك محظورات على من تتوافر فيه شروط الترشح. ■ البعض تحدث من أكثر من زاوية عن نزاهة الانتخابات.. ما هي الضمانة الحقيقية لإجراءات انتخابات شفافة من وجهة نظركم؟ - هناك عدة ضمانات، أهمها على الإطلاق هي المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن المصرى.. ومن الضمانات المهمة أيضا استمرار الإشراف القضائى. ■ وما دلالة التحرك من جانب الحوار الوطنى والرئيس السيسى شخصيًا لمد فترة الإشراف القضائى؟ - استجابة الرئيس السيسى لهذا الطلب تؤكد عزم وحرص الدولة المصرية على وجود انتخابات دايمقراطية، تتمتع بالنزاهة والشفافية. ■ هل أنت مع فكرة دمج الأحزاب ليقل عددها؟ ولماذا؟ - الدمج يقوى تلك الأحزاب بتوحيد قوتها ومجهوداتها ووجودها على أرض الواقع وتلاحمها مع الجماهير بدلًا من وجودها بالشكل الحالى جزر صغيرة جدًا ومنعزلة، والتقليل لا يخالف الدستور، لأن التعددية الحزبية موجودة. ■ وما الذي تحتاجه الحياة الحزبية في مصر؟ - الحياة الحزبية تحتاج للكثير من المتطلبات، منها إلغاء اللجنة القضائية غير المتخصصة وغير المتفرغة، سواء بقانون أو بإعادتها لمجلس الشيوخ مرة أخرى، لأنها لجنة ليس لها موازنة أو كيان إدارى أو موظفون، ويجب أن تكون هناك هيئة متخصصة ولها هيكل إدارى. أيضًا يجب تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977، وهو المظلة القانونية لعمل الأحزاب، وأذكر على سبيل المثال الدعم اللوجيستى للأحزاب، بحيث تعقد ندوات وتحصل على مقرات بنسب رمزية ونسب خصم وإعفاءات.
