خبير: رفع سعر الفائدة 1% لتعويض المودعين ولا يحارب التضخم

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، يهدف لتعويض المودعين وخفض فارق سعر الفائدة الحقيقي مقارنة بمعدلات التضخم.
أسباب رفع سعر الفائدة 1%
وأضاف متولي، ل «المصري اليوم»، أن المركزي يهدف أيضًا لتعويض المستثمرين بأدوات الدين الحكومية والجنيه المصري عن ارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها سعر الفائدة الاسمي.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% لا يحارب التضخم
تابع أن القرار لا يحارب التضخم، إذ أن محاربة التضخم، تستوجب تحقيق معدلات فائدة تفوق معدلات التضخم المعلنة، بينما يجب لرفع سعر الفائدة بهذه المعدلات اتخاذ عدة تدابير منها طرح أوعية ادخارية جاذبة بعد توفير الدولار بالبنوك.
لفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% يغذي نصائح لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف أمران لابد منهما في هذه الأثناء لكبح جماح التضخم.
نص قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البنك المركزي يكشف سبب رفع سعر الفائدة 1%
وقال البنك المركزي في بيانه، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.