اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. جميع قرارات رفع سعر الفائدة فى 2022 و2023 (تفاصيل)

تستعرض «المصري اليوم» جميع قرارات البنك المركزي المصري الخاصة برفع سعر الفائدة خلال عامي 2023 و2022، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة 2%، كما نستعرض تفاصيل إجتماع البنك المركزي المصري اليوم.
وجاء قرار البنك المركزي المصري اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها، اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .
وعقد البنك المركزي المصري إجتماعين خلال عام 2023 و8 إجتماعات خلال عام 2022 للجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة، لمواجهة التضخم .
وبعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي 2022 و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على 4 مرات.
اقرأ ايضًا عن أسعار الدولار وباقي العملات الاجنبية في البنك المركزي والأهلي المصري اليوم:
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم الخميس 30-3-2023
سعر العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم بعد رفع الفائدة 2%
قرارات البنك المركزي المصري خلال عام 2023 بخصوص رفع سعر الفائدة
* قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماع اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .
* قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في 2 فبراير 2023: تثبيت سعر الفائدة ليكون سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال عام 2022
* قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر 2022 (الاجتماع الثامن): رفع سعر الفائدة 3%، لتصل إلى 16.25 للإيداع، و17.25 للاقتراض.
* قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، الاجتماع السابع بتاريخ 27 أكتوبر 2022: رفع سعر الفائدة 2%، 13.25 % للإيداع و14.25 للاقتراض.
* قرار البنك المركزي المصري، الاجتماع السادس بتاريخ 22 سبتمبر 2022: تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض.
* قرار إجتماع البنك المركزي المصري، الإجتماع الخامس بتاريخ 18 أغسطس 2022: تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض.
* قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الرابع بتاريخ 23 يونيو 2022: تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض.
* قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الثالث بتاريخ 19 مايو 2022: رفع الفائدة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض.
* قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الثاني بتاريخ 21 مارس 2022: رفع الفائدة 1% لتصل إلى 9.25 للإيداع و10.25 للاقتراض.
* قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الاجتماع الأول بتاريخ 3 فبراير 2022: تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 % للإيداع و9.25% للاقتراض.
نص قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة اليوم 2%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .
وجاء نص قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كما يلي:
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وارتفعت معدلات البحث على موقع جوجل عن قرار البنك المركزي المصري اليوم بخصوص رفع سعر الفائدة باستخدام عباراة البحث التالية: «اجتماع المركزي المصري، اجتماع البنك المركزي، اجتماع البنك المركزي المصري، البنك المركزي المصري اليوم، اجتماع البنك المركزي، قرارات البنك المركزي المصري اليوم، البنك المركزى المصرى اليوم، اجتماع البنك المركزى المصرى، اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم، موقع البنك المركزى المصرى، قرارات البنك المركزى المصرى اليوم، البنك المركزى اليوم، اجتماع البنك المركزى، اجتماع البنك المركزى اليوم، البنك المركزى المصرى، قرار البنك المركزى، معنى رفع سعر الفائدة، ارتفاع سعر الفائدة، ماذا يعني رفع سعر الفائدة في مصر، معنى رفع سعر الفائدة على الدولار، رفع سعر الفائدة، سعر الفائدة اليوم، البنك المركزي سعر الفائدة، سعر الفائدة في مصر، معنى رفع سعر الفائدة»