«الزراعة»: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في «التعاونيات»

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، اجتماعًا، بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمستشار أحمد جلال، مستشار وزير الزراعة، والحاج ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، لاستعرض ما تم انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعي بهدف تفعيل دور التعاونيات الزراعية.
وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات.
وأضاف وزير الزراعة أن هذا الدعم يشمل تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح «القصير»، أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادي، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية خاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضًا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية في الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها.
ولفت «القصير»، إلى أهمية توسيع دور التعاونيات في المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة أيضًا الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة لمختلف المزارعين في مصر.