تعرف على عقوبات مخالفة عمليات زرع الأعضاء البشرية (نصوص المواد)

حدد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، العقوبات الواردة على مخالفة النصوص المنظمة لعملية زرع الاعضاء في الفصل الرابع بداية من المادة 16 وحتي المادة 25.
وجاءت في الفصل الرابع نص العقوبات في الفصل الرابع على النحو الاتي:
مادة (16) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.
مادة (17) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن علي
مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام
المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة
السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن
المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
مادة (18) :
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية
من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإ ذا ترتب
على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإ دارة
الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل
الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
مادة (19) :
يعاقب بالسجن الشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز
مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو
إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد علي
سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجاً
تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون
جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
مادة (20) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي
ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال
أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم
المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب علي
غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة .2002
مادة (21) :
يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة
(230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون
ثبوت موته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلى وفاته مع
علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من
الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
مادة (22) :
يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا ا لقانون
بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل
تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة.
مادة (23) :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة
آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو
لائحته التنفيذية.
مادة (24) :
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:
-1 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
-2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها
الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن
من المنشآت الطبية.
-3 وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية
المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس
سنوات.
-4 نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذه
المادة.
مادة (25) :
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين
لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون
مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على
إدارته.