«جنايات كفر الشيخ»: السجن المشدد 15 عاما غيابيًا ضد تشكيل متخصص في التزوير

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم غيابيًا، بمعاقبة عشرة أشخاص يقيمون في الحامول وبيلا، والرياض، وبلقاس بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا لاتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية وغير حكومية، والزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، والأدوات المستخدمة في تلك الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد ابوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، وإيهاب فؤاد شعبان، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي محمد غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 670 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 20 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال 10 متهمين يتزعمهم موظف بالمعاش، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهم لاتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية.
وتبين من قرار الاحاله أنهم في يوم 18 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة الحامول، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية حكومية، وغير حكومية وهي توكيل رسمي شامل «عام وبنوك» رقم 4853 حرف «ل» لسنة 2016 توثيق بلقاس.
وتوكيل رسمي عام رقم 6547 لسنة 2013 توثيق الحامول، وشهادتين منسوب صدورهما لجامعة كفر الشيخ، وإفادة منسوبة لكلية الحقوق جامعة طنطا، وشهادة مؤقتة منسوبة لمعهد الدلتا للحاسبات بالمنصورة، وعدد شهادتين تقدير منسوب صدورهما لإدارة شباب بيلا، وشهادة منسوبة لأكاديمية دهب للتدريب الإعلامي.
وعدد 10 إيصالات استلام نقدية منسوبة لمحافظة الجيزة «جهاز النقل الجماعي»، وإعلام شرعي منسوب لمحكمة الأسرة ببيلا، وشهادة من واقع الجدول منسوبة لنيابة كفر الشيخ الكلية، وشهادة حيازة زراعية منسوبة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ، وخطاب منسوب للبنك الأهلي فرع سيدي سالم، ورخصة قيادة منسوبة لوحدة مرور بدر، ورخصة قيادة منسوبة لوحدة مرور الحامول.
وجاء في قرار الإحالة بأنهم على علم بتزوير تلك المحررات باصطناعهم إياها على خلاف الحقيقة، وذلك بأن أمدوا ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها فدونها بتلك المحررات على خلاف الصحيح منها، ومهرها بأختام مقلدة منسوبة زورًا للجهات الحكومية وغير الحكومية .
وتببن استعمالهم تلك المحررات الرسمية الحكومية وغير الحكومية موضوع الأتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدموها لراغبي الحصول عليها من المواطنين ممن لا تتوفر لديهم الشروط القانونية للحصول عليها بالطرق المشروعة، وقلدوا الأختام المنسوبة للجهات الحكومية وغير الحكومية المثبتة على المحررات الرسمية مع علمهم بتقليدها، كما استعملوا الأختام المقلدة موضوع الأتهام الثالث بأن مهروا بها المحررات الرسمية الحكومية وغير الحكومية موضوع الأتهام الأول مع علمهم بتقليدها، وتبين من أوراق القضية ووفق التحريات التي أجريت أنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بتكوين المتهمين من الأول حتى السادس تشكيل عصابى فيما بينهم بفرض إصطناع وتزوير محررات ومستندات منسوب صدورها إلى جهات رسمية حكومية وغير حكومية على غرار الصحيح منها، واستخدموا في ذلك أجهزة حاسب آلى وأجهزة طباعة حديثة وقوالب أختام مصطنعة وذلك لترويجها على راغيها ممن لا تتوافر لديهم الشروط القانونية، للحصول عليها بالطرق المشروعة مع استخدام المتهمين هواتف محمولة لوحية حديثة للتواصل فيما بينهم وإرسال الييانات لبعضهم البعض من خلالها، واتخذوا من أشخاصهم ومساكنهم وأماكن أخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى المنوه عنه سلفًا ولإخفاء المحررات المزورة والمصطنعة والآلات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير والإصطناع والتقليد، وبناء على استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم تم ضبط المحررات المزورة المذكورة مسبقا .