«التموين»: زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى توفير احتياجاتهم من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخرًا إلى المنافذ.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.
من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي تمت بالوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية ساهمت في زيادة معدلات الضخ بالمنافذ وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد حسنين أنه يتم طرح كافة أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة من عدة مناشئ أفريقية وأسيوية ولاتينية، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين اللحوم على مدار العام.
من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه يتم حاليا زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي، موضحا أنه يتم توفير الخراف بسعر 170 لكيلو القائم وب 250 للمبرد والدواجن 85 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه تم تنويع المناشئ من السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا.
ولفت إلى أن استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين ساهمت في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية والتي تراوحت من 250 و280 جنيها بدلا من 350 جنيها، وذلك طبقا توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشار كمال إلى أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلية وساهم في توفير احتياجات المواطنين.
وكشف كمال عن وجود 3750 رأس ماشية بالمحاجر و55 ألفا تم التعاقد عليها بخلاف الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أنه يتم طرح هذه اللحوم في 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية و133 سيارة متنقلة تابعة للوزارة و130 سيارة تحيا مصر.
بينما قال العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الماشية واللحوم التي تورد إلى مجزر البساتين تخضع إلى 5 مراحل من الكشف الطبي والبيطري بداية من إرسال وفد بيطري تابع للحجر الزراعي إلى بلد المنشأ للكشف عليها والتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالأمراض.
وأوضح أنه بعد وصول الشحنات إلى المحاجر في توشكي وسفاجا وأبوسمبل يتم توقيع الكشف الطبي عليها مرة أخرى بواسطة أطباء بيطريين وايضًا قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم التي يتم توفيرها بالمنافذ، لافتاً إلى أنه يتم نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة إلى المنافذ.
وأكد السعدني خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين على مجزر البساتين، استمرار ضخ اللحوم والماشية السودانية رغم الأزمة الحالية هناك، حيث يوجد في محجر توشكي نحو 10 آلاف رأس، وعلى الحدود داخل مع السودان كمية مماثلة تتم استعادتها بشكل دوري.
وتابع السعدني أنه المخزون الاستراتيجي يكفي نحو 11 شهراً مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها، مشيراً إلى انه تم استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا، بالإضافة إلى توافر مخزون من الدواجن بسعر 85 جنيهاً للكيلو.
وقال إن قيام وزارة التموين والتجارة بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، مشيراً إلى أنه يتم كذلك توفير 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيها.
وكشف عن أن ارتفاع معدل التوريد اليومي إلى 95 طناً وذلك لصالح 1350 منفذاً، علاوة على الشوادر الموجودة بالشركات، وطالب المواطنين بضرورة الحصول على احتياجاتهم الفعلية من اللحوم دون تخزين، لاسيما مع أن الدولة نجحت في تأمين كميات كبيرة من اللحوم من خلال التعاقدات الأخيرة والتي انعكست على زيادة معدلات الضخ بالمنافذ.
وفيما يتعلق بالدواجن، قال السعدني إنه يتم توفيرها بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار أقل 30% عن السوق المحلية كما أنها تتمتع بجودة عالية لاسيما أنها خاضعة للإشراف الطبي والشرعي.