أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة لوضع تصور إعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد ورقابتها وسبل إشراك البلديات في خطط المشروعات، واقتراح آلية لمعالجة الدين العام. وأقرّ رئيس مجلس النواب في بيانٍ صدر اليوم، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي. وتتكون اللجنة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، و3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي، و3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، ومندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، وأعضاء في اللجنة. قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، في تصريحات لقناة «الغد»، إنه بعدما صدرت عدة تقارير تتعلق بمصروفات الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا وأظهرت الإسراف الكبير في انفاق عائدات الدولة وأموال الليبيين بشكل لا يتماشى مع الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، ولا يعكس تطورًا وتقدمًا في عجلة الاقتصاد، اندفع البرلمان الليبي في محاولة لإعادة هيكلة الميزانية العامة، بالرغم من أن فرص نجاحه ضيئلة بسبب تمسّك الحكومة منتهية الشرعية بسياساتها ورفضهم الانصياع لمجلس النواب سواء بما يتعلق بالميزانية أو بغيرها من القرارات والالتزامات. وتتكون اللجنة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، و3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي، و3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، ومندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، وأعضاء في اللجنة. ويتوقع الخطاب، محاولة رئيس الحكومة منتهية الشرعية، عرقلة قرار اللجنة التي وضعها البرلمان لتوزيع عائدات النفط والغاز. وأضاف أن رئيس الحكومة منتهية الشرعية ليس له سلطة على قرار اللجنة التي وضعها البرلمان لتوزيع عائدات النفط والغاز لذلك سيحاول عرقلته. وشدد على تنفيذ قرار التوزيع بشكل عادل ووجود حل ليستفيد جميع الليبيين من الثروات النفطية، لافتًا إلى أن قرار صرف العائدات النفطية يحتاج إلى تنسيق بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي والبنك الدولي ووجود الأجهزة الرقابية ومندوبين من وزارتي المالية. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية ومصرف ليبيا المركزي تباينًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية مايو الماضي. وبلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار بحسب بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية، مقابل32.1 مليار دينار، وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري. وسجّلت الإيرادات العامة 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار. وفق تقرير المصرف المركزي نفسه. وبلغ إجمالي إنفاق مجلس حكومة الدبيبة ووزاراته والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون، والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.
