مؤتمر معهد التخطيط يناقش البعد الاقتصادي للحوكمة والتنمية المستدامة

واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الحوكمة والتنمية المستدامة»، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، فعاليات اليوم الأول عبر ثلاث جلسات نقاشية، وهو المؤتمر الذي يقام على مدار يومين 3-4 يونيو الجاري بالقاهرة.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة» وبرئاسة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، والمتحدث الرئيسي في الجلسة كانت الأستاذة الدكتورة ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشؤون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وناقشها كل من: الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمر عبدالله نائب رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأستاذة الدكتورة شريفة فؤاد شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأستاذ حسام ضياء الدين، خبير أول الحوكمة والإدارة المالية، البنك الدولي، مكتب مصر.
وتناولت الجلسة النقاشية دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة، وتحدثت خلالها الأستاذة الدكتورة ليزا أندرسون عن سبب أهمية الحوكمة، والتقلبات المتزايدة والتي تحتم ضرورة تسريع التغيير، والحدود بين القطاعين العام والخاص، والحدود بين السلطات الدولية والمحلية، كما ناقشت دور الحوكمة الرشيدة في المزج بين الانفتاح والشفافية والنزاهة وتوجيه الأداء والتعاون الفعال.
وتحدثت الدكتورة شريفة فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن المحاور الأساسية للحوكمة والدور الذي تلعبه في تحديث الرؤية للحكومات المختلفة بالإضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المواطن المصري بالحكومة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وأكدت على أن المؤتمر يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم التوصيات التي ستساهم في رفع أداء الأجهزة الحكومية. كما أشارت إلى دور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة في وضع مصر ضمن المؤشرات الدولية للحوكمة.
وتحدث الدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهيئة الرقابة الإدارية، عن كيفية دعم فكرة التنمية المستدامة ومكافحة الفساد من خلال محاربة جرائم الفساد، ودور التوعوعي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البيانات والمعلومات في إدارة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
وأكد الأستاذ حسام ضياء الدين خبير أول الحوكمة والإدارة المالية، البنك الدولي، مكتب مصر على أننا نحتاج أن نبحث عن موارد لتحسين السياسة الضريبية فهناك العديد من الشركات التي يمكن تطويرها من خلال الحوكمة.
ليبدأ بعدها الحديث عن المحور الاقتصادي للحوكمة عبر جلستين جاءت الأولى منهم بعنوان «مداخل تعزيز الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: قضايا مفاهيمية ومنهجية» وبرئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تحدث في تلك الجلسة الأستاذة ناهد طه والدكتور أحمد عكاشة حول «الحوكمة والتنمية المستدامة: تحليل بيبليومتري»، حيث أوضحوا أن التنمية المستدامة ترتبط باستمرار بالحوكمة، حيث تتناول مجموعة واسعة ومتميزة من الموضوعات في إطار هذه العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة كطريق لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مثل التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والانتقال إلى النمو الأخضر والمستدام، والتعليم من أجل التنمية المستدامة وأيضا الاستدامة السياحية.
ثم تحدث دكتور محمد ماجد خشبة والأستاذ دكتور مصطفى النقيب والأستاذ أيمن الدسوقي حول «فرص وتحديات حوكمة التقنيات الناشئة في مصر لدعم التنمية المستدامة- بالتطبيق على التقنيات الحيوية» وقد أشار الدكتور محمد ماجد إلى تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي (WEF،2020)، الصادر حول حوكمة التكنولوجيا إلى العديد من الفجوات في حوكمة التقنيات الناشئة عبر العالم، لافتين إلى أن الطفرات التي شهدتها التكنولوجيا الحيوية منذ ثمانينات القرن الماضي قد ربطتها بكافة المجالات التنمية حيث تضم حوالي 10 أنواع رئيسية من أنواع التكنولوجيا الحيوية.
وقال الدكتور مصطفى النقيب عن جهود وتحديات الحوكمة والتقنيات الحيوية في مصر، وأشار إلى أنه وبناءً على نتائج لقاءات الخبراء حول حوكمة التقنيات الحيوية في مصر، تم رصد بعض الفجوات التشريعية الهامة كما أشار إلى المشروع القومي لدراسة الجينوم البشري المرجعي المصري الذي يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، ويتضمن تحديد العوامل الجينية المؤثرة في السيطرة على الأوبئة المختلفة.
وأضاف الدكتور باهي ياسين والدكتورة شيماء محجوب حول «محددات التنمية المستدامة في مصر: هل تلعب الحوكمة دورًا مؤثرًا؟»، والدكتورة منه الله غازي برهام حول «أثر تطبيق آليات الحوكمة الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر- دراسة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ليعقب عليهم كل من: الدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط والتي أوضحت أن أكبر مشكلة تواجهنا هي حوكمة التقنيات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة وهي من أصعب التحديات، وأضافت أنه يوجد فجوة في تقديم إطار حلول شامل خاصة بحوكمة التكنولوجيا على مستوى العالم، كما قالت أيضا أن هناك رفض ثقافي لمشروع الجينوم ليبدأ في مصر.
وأشار الدكتور ماثيو موراي، أستاذ بكلية الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا، إلى أن الاقتصاد القياسي هي تدابير للبيانات والأدلة الجديدة وتثبت فاعليتها مع مرور الوقت، خاصة لما لها من مميزات في الدقة الرياضية وإزالة الأخطاء، واكتشاف الروابط الضعيفة وهي تمثل سلسلة سببية بين الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، كما إنها تعمل على تعزيز الروابط وتفرض الصرامة على تحليل البيانات لتحسين التعريف والحصول على مدخلات أفضل.
وتأتي بعد ذلك الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان «دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة»، وبرئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تحدث في تلك الجلسة الدكتورة إسراء عادل الحسيني والأستاذة نهى مجدي ومنه شريف حول «أثر الحوكمة على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وفرح عطا الله حول «أهمية حوكمة الشركات والعوامل المرتبطة بتنفيذها»، وأمنية أسامة الحسيني حول «الحوكمة والتنمية المستدامة في الدول النامية»، وميار يحي منصور حول «تقييم نظام حوكمة صندوق النقد الدولي: رؤية مقترحة للإصلاح».