انطلاق المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الحوكمة والتنمية المستدامة»، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، وذلك خلال يومي 3 و4 يونيو الجاري.
ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة ومداخل تعزيزها، بجانب فرص وتحديات حوكمة التقنيات الناشئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بالتطبيق على التقنيات الحيوية، علاوة على التركيز على أثر تطبيق آليات الحوكمة الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دراسة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا رئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر والأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق «رؤية مصر2030»، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرًا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.
وأشارت «السعيد» أيضا إلى أن الدولة تعمل على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «جائزة مصر للتميّز الحكومي»، لثلاث دورات متتالية (2019-2021-2022)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز حوكمة الأداء في المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، أن المؤتمر يعد نافذة للتواصل مع الجهود العالمية الساعية لتفعيل دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في مجال الحوكمة لدعم التنمية المستدامة تمت من خلال مرجعيات دستورية مهمة لدعم الحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف العربي أن نقاشات وجلسات المؤتمر تعد فرصًا مهمة لبلورة إضافات عملية حول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة بوجه عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك حوكمة الدين الخارجي وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية، إضافة إلى التجارب العالمية والإقليمية المناظرة.
من جانبها، أضافت دكتورة ليزا اندرسون، أستاذ فخري بكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للقيام بحوارات مثمرة بين كل من الجانب الأكاديمي سواء في الجامعة أو بيوت الخبرة وبين المنفذين أو القائمين على التقييم، بما يسهم في المزج بين النظرية والتطبيق لتحسين أسلوب التفكير في العمل والخروج بتوصيات من شأنها رفع كفاءه القرار.
وفي سياق متصل، أشار الأستاذ هيرمان تيل، رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية مدته خمس سنوات ينتهي في 2025 وهو يعمل مع عدد كبير من الشركاء في مصر، موضحًا أن للمشروع ثلاثة أهداف رئيسية منها دعم الحكومة المصرية من خلال دراسة وضع مصر في عدة مؤشرات تصدر عن المؤسسات الدولية وبحث كيفية تحسين تلك الأوضاع والتصنيفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع معهد التخطيط القومي من خلال تأسيس وحدة للحوكمة الاقتصادية وكذلك وضع تقرير عن وضع المرأة في مصر.
ولفت الأستاذ الدكتور خالد زكريا إلى أن المؤتمر يجمع بين الجلسات الأكاديمية لمناقشة الأبحاث العلمية التي تخضع لتعليق الخبراء المشاركين، وعدد من الجلسات النقاشية التي يتحاور فيها مجموعة من صناع القرار والمتخصصين بشأن القضايا التي يطرحها المؤتمر، وذلك تعزيزًا لدور المؤتمرات العلمية في التأثير على صياغة السياسات وصنع القرار.
وأوضح الدكتور خالد زكريا أيضًا أن هذا المؤتمر يعد امتدادًا لنهج حميد خلال السنوات الأخيرة في معهد التخطيط القومي بداية من 2017 لعقد سلسلة من المؤتمرات التي تربط بين التنمية المستدامة وعدد من القضايا المحورية مثل جودة التعليم والتصنيع، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والتغيرات المناخية.
وجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي يشهد حضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، ومجموعة متميزة من الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ومعهد التخطيط القومي، والبنك الدولي، والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.