محكمة الأسرة تقضي بإثبات نسب طفلة لوالدها رفض إجراء تحليل dna

في واقعة أشبه بقضية أحمد عز وزينه قضت محكمة الأسرة بالجيزة بإثبات نسب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لوالدها، وذلك في النزاع الذي أقامته أم الطفلة بعد شهرين من ولادة طفلتها، واستمر نظره على مدار 4 سنوات ونصف حتي أصدرت المحكمة حكمها بإثبات النسب، بعد رفض الأب المدعي عليه إجراء تحليل «dna»..
كانت الأم مقيمة الدعوي أمام محكمة الأسرة قد قالت في دعواها أنها طلقت من زوجها بعد 7 شهور من الزواج بسبب كثرة الخلافات بينهما والتي كانت بسبب شكه الدائم والمستمر في سلوكها، وأنها كانت تري ذلك في البداية مجرد غيرة زائدة إلى أن وصلت الأمور إلى حد لا يحتمل.
وأضافت المدعية، في دعواها أمام محكمة الأسرة بعد علمه بحملها ازدادت الخلافات حتي وصلت ذروتها عندما اتهمها في مشادة عنيفة بينهما بأن جنينهما إلى تحمله لا يعلم إذا كان ابنه أم لا. وأنها- المدعية- قررت في تلك اللحظة ألا تكمل حياتها معه وطلبت الطلاق بعد تنازلها عن كافة حقوقها المالية المقررة شرعًا وقانونًا.
وأكدت مقيمة الدعوي لمحكمة الأسرة أن طليقها بمجرد إتمام الطلاق وبعد عمله بإنجابي طفلتنا انقطع التواصل معه تماماً ورفض تسجيل طفلتنا واستخراج شهادة ميلاد لها، بل إنه بعد أكثر من 3 أشهر من ولادتي وعندما نجحت في إيجاده، طلبت منه «شهادة ميلاد لبنتي» ولكنه صدمني وقال نصاً «دي أصلا مش بنتي ولا أنا معترف بها، روحي خلي أبوها يطلع لها شهادة ميلاد».
لم تفلح كل محاولات أهلي أو حتي الأصوات العاقلة في أهله أن تثنيه عن قراره ورفضه استخراج شهادة ميلاد لابنتي، وهو ما دفعني لإقامة الدعوي أمام محكمة الأسرة.
استمرت الدعوي منظورة لسنوات، فما بين تغيير محامين والتأجيل لعدم إعلان طليقي وكذا تغير هيئة المحكمة حتي صدر الحكم بإثبات نسب الطفلة وتمكين الأم المدعية من استخراج شهادة ميلاد لها بعد رفض المدعي عليه إجراء تحليل البصمة الوراثية «dna» وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها.