بعد رفض المحكمة نفي نسبها عنه.. زوج يقيم دعوى لإثبات نسب طفلته لعشيق زوجته .."بابا جه" عبارة كشفت خيانة الأم وتحليل ال"DNA" أثبتها

على بعد أمتار قليلة من قاعة الجلسات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقف الزوج الأربعينى بثيابه المهندمه، مرتكنا إلى جدار يقاوم السقوط كجسده المنهك من عناء التنقل بين أروقة وساحات المحاكم بحثا عن سبيل يتخلص فيه من نسب طفلة ليس من صلبه - كما يروى- فى انتظار الإذن له بالمثول أمام القاضى الذى ينظر دعواها المطالبة بإثبات نسب ابنته الوحيدة لعشيق زوجته بعد ظهور شهادة ميلاد للطفلة تحمل اسمه.
يبدأ الزوج الأربعينى سرد حكايته بنبرة منكسرة:"تزوجتها فى عام 2003، وزرقنا الله بطفلة بعد 7سنوات من الزواج، وكانت حياة هادئة معا أو كما كنت أحسبها كذلك، ولم يكن يعكر صفوها سوى غيابى المستمر عن البيت بحكم طبيعة عملى الذى يستوجب السفر لفترات طويلة خارج القاهرة، حيث امتلك شركة تعمل فى مجال التوريدات، لكن دون ذلك كنت أرى أننى رجل محظوظ، لدى زوجة مُحبة ومخلصة، ولذلك لم أكن أبالى أن أواصل النهار بالليل كى أوفر لها وللطفلة عيشة كريمة، حتى جاء اليوم الذى أدركت أننى كنت أعيش فى كذبة كبرى، وكانت هذة الصغيرة هى السبب فى إزاحة الغشاوة عن عينى، فباتت كلما دق جرس الباب تصيح على غيرعادتها:"بابا جه" رغم أننى كنت أجلس إلى جوارها فى تلك اللحظات".
يواصل الزوج رواية تفاصيل روايته:"فى البداية تجاهلت كلمات الصغيرة، لكن مع تكرارها بدأ الشك يتسلل إلى قلبى، ربما لأنى كنت أشعر أيضا بتغير فى سلوك ومشاعر زوجتي تجاهى، حيث دأبت فى الفترة الأخيرة على اختلاق المشكلات، بسبب وبدون سبب، ولأقطع الشك باليقين، اصطحبت الطفلة إلى أحد المعامل الطبية لإجراء تحليل ال"DNA"لها لبيان إذا ما كانا ابنة شرعية لى من عدمه، وللأسف أظهرت تحاليل البصمة الوراثية أننى لست الأبالفعلى لها، ومع ذلك لم أصدق تلك النتائج، وعرضت الأمرعلى أطباء آخرين، راجيا من الله أن يخيب ظنى، لكن للأسف لم تختلف نتائج تحاليل الحمض النووى عن بعضها البعض، وحينها خلعت عنى ثوب الصمت وواجهت زوجتى بنتائج تحاليل ال"DNA"، وسألتها فيما قصرت معها، ولماذا فعلت بى ذلك، لكنها لم تجب ولم تبرر فعلتها، صحيح فهل للخيانة مبرر".
يعود الزوج برأسه للخلف ويسحب الهواء حتى يمتلئ صدره وهويكمل تفاصيل حكايته:"فكرت أن أثأر لشرفى لكن تراجعت فى آخر لحظة، فلا تستحق أن أقضى يوما واحدا بسببها فى السجن، وهرعت إلى قسم الشرطة، وحررت ضدها محضرًا رقم 15012 لسنة 2014 إدارى المنتزه، واتهمتها فيه بالزنا، تم تحويل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، ثم طرقت أبواب محكمة الأسرة طالبا نفى نسب الصغيرة عنى، وقدمت للمحكمة دلائل خيانة زوجتى لى ونتيجة تحاليل الحمض النووى، وبدورها أحالت المحكمة الدعوى رقم 206 لسنة 2012 لمصلحة الطب الشرعى، وقضت بإخضاعنا لإجراء تحاليل ال DNA من جديد كى تتأكد من صحة ادعاءاتى، لكن زوجتى لم تحضر جلسات الطب الشرعى رغم إخطارها 3 مرات، لأنها تعلم جيدا الحقيقة، وبعد كل هذة الشواهد قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت الحكم، وللأسف رفض هو الأخر، وفى المقابل أقامت زوجتى ضدى دعوى خلع وحكم لها به".
يلتقط محمد سليمان محامى الزوج أطراف الحديث من موكله ويسرد ل"صدى البلد"ماتبقى من تفاصيل الواقعة:" بعد رفض استئناف موكلى وتأييد حكم أول درجة بحجة عدم توافر شروط نفى النسب من إقامة دعوى لعان والانكار وقت الولادة، تقدمت بالتماس لإعادة النظرأمام الدائرة 153 بمحكمة استئناف الأسرة، وطلبت منها التصريح باستخراج شهادة ميلاد الطفلة التى تثبت أن والد الطفلة الحقيقى يدعى "ه.ع" وليس موكلى، وبعد تحصلنا على شهادة الميلاد التى تحمل اسم ذلك الشخص واسم المدعى عليها، أقمنا دعوى تحمل رقم 838 لسنة 2015 لإثبات نسب الصغيرة لهذا الشخص أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدمنا للمحكمة مايثبت صحة إدعاءاتنا وطلبنا استدعاء الأب الحقيقى، وبالفعل تم إعلانه مرتين لكنه لم يحضر".
يعيد المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية ترتيب أوراقه:"أحالت المحكمة القضية إلى نيابة الأسرة لإبداء الرأى فيها وكتابة تقريرعنها، وأوصت النيابة فى تقريرها بإحالة الدعوى برمتها إلى الطب الشرعى لإجراء تحليل ال" DNA" للطفلة وموكلى والشخص السالف ذكره، وفى الجلسة التالية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى 29 من شهر نوفمبر الجارى، كما حررنا محضرا ضد الزوجة واتهمناها فيه بتزوير شهادات الميلاد والجمع بين زوجين الا أن المحضر حفظ إداريا، وبعد التظلم رقم 9702 لسنة 2015 تم قيده برقم جنحة 9062 لسنة 2015 وصدر فيه أمر جنائى ب500 جنيه فقط بدعوى الإبلاغ عن واقعة مزورة".